نادي الأسير الفلسطيني يحذر من قرار بن غفير الجديد بحق الأسرى

حذر المدير العام والمتحدث الرسمي لنادي الأسير الفلسطيني، أمجد النجار، من قرار أصدره إيتمار بن غفير يتعلق بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، واصفا إياه بالخطير وغير المسبوق. بحسب ما نقله المركز الفلسطيني للإعلام.

وأوضح النجار أن بن غفير قرر تعيين إسرائيليين ممن قتل ذووهم في أحداث الصراع كمراقبين على أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.

واعتبر أن القرار يجسد سياسة الانتقام والعقاب الجماعي التي تنتهجها حكومة الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، مشيرا إلى أنه يشكل سابقة خطيرة في إدارة ملف الأسرى.

وأكد النجار أن هذه الخطوة تتنافى مع أبسط معايير العدالة والحياد، لافتا إلى أن الرقابة على أماكن الاحتجاز يجب أن تتم عبر جهات رسمية وقانونية مستقلة ومتخصصة.

وربط القرار باستمرار سلطات الاحتلال في منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أداء مهامها الإنسانية والرقابية، وحرمانها من زيارة الأسرى الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأشار إلى أن بن غفير يواصل منذ توليه ملف السجون عام 2022 فرض سياسات وإجراءات مشددة بحق الأسرى الفلسطينيين، تصاعدت بشكل ملحوظ خلال فترة الحرب على قطاع غزة.

وكان بن غفير قد نشر في مايو الماضي مقطعا مصورا ظهر فيه مشرفا على عمليات تنكيل بناشطي “أسطول الصمود” عقب احتجازهم في ميناء أسدود، ما أثار انتقادات واسعة أعقبها فرض عدد من الدول الأوروبية عقوبات بحقه شملت حظر دخوله أراضيها.

انتهاكات الاحتلال

يأتي التحذير الفلسطيني في وقت تتصاعد فيه الانتقادات المحلية والدولية للسياسات التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية تجاه الأسرى الفلسطينيين، خاصة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023. وتؤكد مؤسسات الأسرى الفلسطينية أن أوضاع المعتقلين شهدت تدهورا غير مسبوق نتيجة تشديد الإجراءات داخل السجون وتقليص الحقوق التي كانت متاحة سابقا.

وتشير تقديرات المؤسسات الحقوقية الفلسطينية إلى وجود آلاف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بينهم نساء وأطفال ومعتقلون إداريون محتجزون دون محاكمة أو توجيه اتهامات واضحة لفترات متفاوتة. كما تتهم هذه المؤسسات إدارة السجون بفرض قيود متزايدة على الزيارات العائلية والرعاية الصحية والاحتياجات المعيشية الأساسية.

ومنذ توليه وزارة الأمن القومي، جعل إيتمار بن غفير ملف السجون أحد أبرز محاور سياساته، حيث دعا مرارا إلى تشديد ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين وتقليص ما وصفه ب"الامتيازات" داخل السجون. وأثارت تصريحاته وقراراته المتعاقبة انتقادات منظمات حقوقية إسرائيلية ودولية اعتبرت أن بعضها يتعارض مع المعايير الدولية الخاصة بمعاملة السجناء.