عبدالمنعم إمام: الهيئة تمتلك كافة البيانات وعليها صرف تعويضات التأخير فورا
طالب النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باحتساب وصرف التعويض المنصوص عليه بالمادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تلقائيًا للمستحقين، دون اشتراط تقدمهم بطلبات منفصلة للحصول عليه.
وأوضح إمام خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم منه أمام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وبحضور اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن التعويض المقرر قانونًا جاء كضمانة لحماية المؤمن عليهم وأصحاب الحقوق من آثار التأخير في صرف مستحقاتهم التأمينية.
وشدد رئيس حزب العدل، على أن الهيئة تمتلك بالفعل كافة البيانات والسجلات التي تمكنها من تحديد حالات التأخير ومدتها وأسبابها، بما يجعل اشتراط تقديم طلب مستقل من صاحب الحق أمرًا غير مبرر، مؤكدا أن الهيئة سبق أن قدمت بيانات وإحصاءات تتعلق بالحالات المتأخرة في الصرف، وهو ما يؤكد علمها الكامل بهذه الحالات، ومن ثم فإن صرف التعويض يجب أن يتم بصورة تلقائية كلما ثبت أن التأخير يرجع إلى أسباب تخص الهيئة.
ولفت النائب إلى أنه لا يجب إلزام أصحاب الحقوق باتخاذ إجراءات إضافية للمطالبة بالتعويض لأنه يفرغ النص القانوني من مضمونه العملي، ويحمل المواطنين أعباءً لا تتفق مع مبادئ العدالة الناجزة وحسن الإدارة، مؤكدًا أن الأصل في التشريع هو حماية المواطنين وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة وفي التوقيت المناسب.
واختتم إمام حديثه بالتأكيد على أن التعويض حق قانوني واجب الأداء متى تحققت شروط استحقاقه، وطالب بأن تكون توصيات لجنة القوى العامة بالبرلمان واضحة بمطالبة الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرفه تلقائيًا لكل من تضرر من التأخير دون الحاجه لتقديم طلب من كل مستحق للتعويض.
وبدأ قبل قليل اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سعفان، وبحضور النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بأزمة تعطل الخدمات التأمينية وصرف المعاشات للمواطنين.
ويناقش الاجتماع طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من أعضاء مجلس النواب، بشأن تضرر المواطنين من قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتنفيذ برنامج جديد لتطوير الهيئة تحت اسم (CRM)، وإلغاء العمل بالبرنامج السابق (SAIO)، وهو ما تسبب، بحسب طلبات الإحاطة، في تعطل عدد من الخدمات التأمينية وتأخر صرف المعاشات في بعض المحافظات.
وتسعى اللجنة خلال اجتماعها إلى الوقوف على أسباب الأزمة وتداعياتها على أصحاب المعاشات والمستفيدين من الخدمات التأمينية، والاستماع إلى رؤية الجهات المعنية بشأن الإجراءات المتخذة لمعالجة المشكلات الفنية التي صاحبت تشغيل النظام الجديد.
ويشارك في تقديم طلبات الإحاطة النواب، إيهاب منصور، نشوى الشريف، أحمد البرلسي، محمد عامر، أحمد السنجيدي، أحمد فرغلي، حسين غيته، علي عبد القادر، سناء برغش، محمد هلال، رمضان بطيئة، لطفي شحاتة، محمد إسماعيل، ضياء الدين داود، أسماء سعد الجمال، محمد فؤاد، محمود عادل شعلان، أمل عصفور، محمد حمدي دسوقي، ياسر الهضيبي، ونانسي نعيم بطرس.
ومن المقرر أن تستعرض اللجنة خلال الاجتماع تفاصيل الأزمة وآثارها على المواطنين، والجهود المبذولة من جانب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لضمان انتظام تقديم الخدمات التأمينية وصرف المعاشات دون تأخير.