مصطفى بكري: اللجنة العامة شهدت توافقاً حول مادة الاستجواب بـ«الإجراءات الجنائية»
كشف الإعلامي والنائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن أبرز ملامح النقاش داخل اللجنة العامة بالبرلمان حول تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في أعقاب اعتراضات جوهرية أبداها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مواد منه.
أكد بكري، في تصريحات تليفزيونية، أن النقاش داخل اللجنة العامة شهد توافقاً على ضرورة التزام المجلس بالضمانات الدستورية، وعلى رأسها التأكيد على عدم استجواب أي متهم إلا بحضور محاميه، وهي النقطة التي أثير حولها جدل واسع.
كما أشار إلى أن التوافق جرى على ضرورة وضع حد زمني محدد لا يتجاوز 48 ساعة لحبس المتهم على ذمة التحقيق.
بدائل الحبس الاحتياطي والضمانات الرئاسية
وأوضح النائب أن المادة الخاصة ببدائل الحبس الاحتياطي (المادة 124) كانت أيضاً محل نقاش، حيث استعرضت اللجنة ثلاثة بدائل مقترحة (التزام المتهم بعدم مغادرة محل إقامته، تقديم نفسه لمركز الشرطة، وعدم ارتياد أماكن معينة).
ولفت بكري إلى أن الحكومة رأت كفاية هذه البدائل، غير أن رئاسة الجمهورية طالبت بـ "المزيد من الضمانات للحد من التوسع في الحبس الاحتياطي".
وكان قد أكد وزير العدل أن الأمر متروك في النهاية لمناقشات الجلسة العامة للمجلس.
إنجاز القانون ومبدأ الحقوق والحريات
وأوضح مصطفى بكري أن مجلس النواب حريص على إنجاز مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لإرساله إلى رئيس الجمهورية قبل بدء العام القضائي الجديد.
ونوّه إلى أن رئيس المجلس شدد على أن هذه التعديلات لا تعني "هدم القانون" بل هي "إضافة مهمة في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" التي تبنتها القيادة السياسية.
واختتم بكري بالتأكيد على أن الهدف النهائي للتعديلات هو "تعزيز الحقوق والحريات وصون الضمانات الدستورية"، وأن المجلس سيمنح الحرية الكاملة لمختلف الآراء أثناء مناقشة المواد الثماني محل التعديل والتي ستُعرض على الجلسة العامة الأحد المقبل.
