بدء اجتماع قوى عاملة النواب لمناقشة أزمة تعطل المعاشات وسيستم CRM الجديد
بدأ قبل قليل اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سعفان، وبحضور النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بأزمة تعطل الخدمات التأمينية وصرف المعاشات للمواطنين.
ويناقش الاجتماع طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من أعضاء مجلس النواب، بشأن تضرر المواطنين من قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتنفيذ برنامج جديد لتطوير الهيئة تحت اسم (CRM)، وإلغاء العمل بالبرنامج السابق (SAIO)، وهو ما تسبب، بحسب طلبات الإحاطة، في تعطل عدد من الخدمات التأمينية وتأخر صرف المعاشات في بعض المحافظات.
وتسعى اللجنة خلال اجتماعها إلى الوقوف على أسباب الأزمة وتداعياتها على أصحاب المعاشات والمستفيدين من الخدمات التأمينية، والاستماع إلى رؤية الجهات المعنية بشأن الإجراءات المتخذة لمعالجة المشكلات الفنية التي صاحبت تشغيل النظام الجديد.
ويشارك في تقديم طلبات الإحاطة النواب، إيهاب منصور، نشوى الشريف، أحمد البرلسي، محمد عامر، أحمد السنجيدي، أحمد فرغلي، حسين غيته، علي عبد القادر، سناء برغش، محمد هلال، رمضان بطيئة، لطفي شحاتة، محمد إسماعيل، ضياء الدين داود، أسماء سعد الجمال، محمد فؤاد، محمود عادل شعلان، أمل عصفور، محمد حمدي دسوقي، ياسر الهضيبي، ونانسي نعيم بطرس.
ومن المقرر أن تستعرض اللجنة خلال الاجتماع تفاصيل الأزمة وآثارها على المواطنين، والجهود المبذولة من جانب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لضمان انتظام تقديم الخدمات التأمينية وصرف المعاشات دون تأخير.
جدل تحت قبة البرلمان بسبب قرض بـ4 مليارات يورو
ورفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس الانعقاد يوم الإثنين المقبل الموافق 22 يونيو الجاري.
وشهدت الجلسة، خلال مناقشات اتفاقية قرض تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع هجومًا شديدًا من الأعضاء، الذين رفضوا التوسع في الاقتراض، وطالبوا الحكومة بتوضيح أسباب حصول وزارة النقل على النسبة الأكبر من القروض، محذرين من استمرار تحميل الدولة أعباء مالية جديدة في ظل ارتفاع حجم الدين العام.
ووجه عدد من الأعضاء انتقادات حادة للحكومة بسبب توقيت طرح القرض، مؤكدين أن المجلس سبق وحذر من التوسع في الاقتراض خلال جلسة أول أمس، قبل أن يتم عرض اتفاقية جديدة أمام البرلمان اليوم مرتبطة بوزارة النقل، مشددين على ضرورة وضع ضوابط أكثر صرامة قبل الموافقة على أي قروض جديدة، وربط الاقتراض بمشروعات تحقق عوائد اقتصادية حقيقية، بما يضمن عدم زيادة الأعباء على الدولة والمواطن.
وانتقد نواب خلال الجلسة تركّز القروض في قطاع النقل فقط، متسائلين عن أسباب عدم توجيه هذه التمويلات لقطاعات أخرى كالتعليم والصحة، وقالوا بسخرية إن استمرار هذا الوضع فإننا نطالب بضم وزارة التربية والتعليم إلى وزير النقل كما كان حادثا من قبل عندما كانت وزارة الصناعة تابعة لوزارة النقل، في إشارة إلى هيمنة مشروعات النقل على جانب كبير من التمويلات التي تحمل الشعب المصري والاجيال القادمة لمديونيات تلك القروض.
وتنص الاتفاقية على الموافقة على قرض بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات و902 مليون و430 ألفًا و420 يورو، لتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، مع التحفظ بشرط التصديق.