نبيل العطار: نشر الاتهامات على السوشيال ميديا لا يليق بطبيبة حكومية |خاص
قال النائب نبيل العطار، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن “الدكتورة أمنية سويدان” أخطأت في طريقة عرض ما وصفته بالمخالفات، موضحًا أنه كان يتعين عليها إبلاغ المسئولين داخل المستشفى، بدءًا من مدير المستشفى وصولًا إلى وكيل وزارة الصحة، مع تقديم اتهامات موثقة بالأسماء والتواريخ والشهود.
وأضاف العطار في تصريح خاص لـ"إيجبتك" أن نشر هذه الاتهامات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الأسلوب لا يليق بطبيبة تعمل في مستشفى حكومي، مؤكدًا أن أي اتهامات يجب أن تستند إلى أدلة ووثائق واضحة.
وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن ما ورد في تصريحات الطبيبة يعد، من وجهة نظره، كلامًا مرسلًا، وأنها تتحمل المسئولية القانونية عما ذكرته إذا لم تتمكن من إثباته بالوقائع والمستندات اللازمة.
شكوى رسمية موثقة تتعلق بالوقائع المتداولة
أكدت نقابة الأطباء متابعتها لما أُثير وتداول على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن وقائع منسوبة إلى مستشفى الشاطبي الجامعي، مشددة على أهمية التعامل مع أي ادعاءات أو شكاوى تتعلق بالخدمات الطبية عبر القنوات الرسمية المختصة فقط.
وأوضحت "الأطباء"، في تصريحات صحفية لها اليوم، أنها لم تتلقَ حتى الآن أي شكوى رسمية موثقة تتعلق بالوقائع المتداولة، داعية كل من يمتلك معلومات أو أدلة أو تعرض لواقعة تستوجب التحقيق إلى تقديم شكوى رسمية موثقة إلى نقابة الأطباء، أو إدارة المستشفى، أو كلية الطب بجامعة الإسكندرية، أو الجهات الرقابية المختصة، أو النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشددت النقابة على أن أي تجاوز أو خطأ مهني، إذا ثبت بعد التحقيقات الرسمية، يجب التعامل معه بكل حزم وشفافية، بما يكفل إنصاف المتضررين ومحاسبة المسؤولين وفقاً للقانون والضوابط المهنية والأخلاقية.
وتؤكد النقابة رفضها القاطع لأي محاولة للمساس بمجهودات الأطباء المصريين أو التشكيك في دورهم الكبير والمشهود في رعاية المرضى وتقديم الخدمة الطبية، خاصة في المستشفيات الجامعية التي تتحمل أعباءً هائلة.
وفي هذا السياق، أكدت النقابة أن المستشفيات الجامعية المصرية تؤدي دوراً محورياً في تقديم الخدمة الصحية، إذ تستقبل وتعالج أعداداً ضخمة من المرضى يومياً، وتقدم خدمات طبية وجراحية متطورة، ويعمل بها آلاف الأطباء وأعضاء الفرق الطبية الذين يؤدون واجبهم المهني والإنساني بكفاءة عالية وإخلاص شديد، رغم التحديات الكبيرة.
وشددت على أن أي تقصير أو تجاوز يثبت من خلال التحقيقات الرسمية يجب أن يُحاسب عليه وفقاً للقانون وأخلاقيات المهنة، دون تعميم أو إساءة للجهود المبذولة من قبل غالبية الأطباء الذين يقدمون خدماتهم بتفانٍ.