بسمة وهبة: الرئيس السيسي يؤكد على بدائل الحبس الاحتياطي في الإجراءات الجنائية| فيديو
سلطت الإعلامية بسمة وهبة، الضوء على أهمية الجلسة الأولى لمجلس النواب، التي انعقدت اليوم بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأول من أكتوبر، مؤكده أن الجلسة اكتسبت أهمية خاصة لكونها ناقشت ملاحظات الرئيس على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، وهو القانون الذي استغرق العمل عليه ثلاث سنوات متواصلة.
وأوضحت بسمة وهبة، خلال تقديم برنامجها 90 دقيقة على شاشة قناة المحور، أن القانون يتضمن نحو 552 مادة تشريعية، بينما تركزت ملاحظات الرئيس على ثماني مواد فقط، أي بنسبة لا تتجاوز 1.4% من إجمالي النصوص، ما يعكس الدقة والموضوعية في دراسة القانون، مشيرة إلى أن جوهر هذه الاعتراضات تمحور حول ضمان تحقيق عدالة جنائية فعالة توازن بين حماية المجتمع وصون الحريات العامة.
بدائل الحبس الاحتياطي
ولفتت بسمة وهبة، إلى أن من أبرز النقاط التي شدد عليها الرئيس السيسي في ملاحظاته هي ضرورة توسيع بدائل الحبس الاحتياطي، فضًلا عن أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على التوازن بين متطلبات العدالة الجنائية وضمان حقوق المواطنين، بما يساهم في الحد من الآثار السلبية للحبس الاحتياطي على الأفراد والمجتمع.
وأضافت بسمة وهبة، أن هذه الرؤية تأتي ضمن مساعي القيادة السياسية لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتحقيق العدالة الناجزة، إلى جانب تطوير منظومة القوانين لتواكب المعايير الدولية في حقوق الإنسان، دون الإخلال بمقتضيات الأمن وحماية المجتمع من الجريمة.
اجتماع اللجنة العامة
وبيّنت بسمة وهبة، أن اللجنة العامة لمجلس النواب عقدت اجتماعًا عاجلًا عقب الجلسة الافتتاحية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس المجلس، وبمشاركة وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية، وشهد الاجتماع حضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، في إطار دراسة شاملة لملاحظات الرئيس.
وأوضحت بسمة وهبة، أن الهدف من هذا الاجتماع هو مناقشة الاعتراضات تفصيليًا، وبحث بيان رئيس الوزراء، تمهيدًا لإعداد تقرير متكامل يتم عرضه على مجلس النواب في جلسته القادمة، بما يضمن تفاعلًا مؤسسيًا مسؤولًا مع الملاحظات الرئاسية.
تقدير لدور الرئيس والبرلمان
وخلال حديثها، عبرت بسمة وهبة، عن تقديرها لحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن تصدر القوانين المصرية وفق أعلى معايير العدالة، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس التزام القيادة السياسية بالمسار الديمقراطي والتشريعي السليم، مشيدة بدور البرلمان في مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، مشيرة إلى أن الجهد المبذول من النواب على مدار ثلاث سنوات يعكس إصرارهم على إخراج قانون عصري يليق بمكانة مصر.
وأضافت بسمة وهبة، أن النقاشات داخل البرلمان تضمنت الاستماع لآراء متعددة من قضاة ومحامين وخبراء، من أجل صياغة قانون متكامل يحقق التوازن بين تحقيق العدالة الجنائية وضمان الحقوق والحريات العامة للمواطنين، مؤكدة أن هذه المشاركة الواسعة عززت من مصداقية القانون.
قانون تاريخي للعدالة الجنائية
واختتمت بسمة وهبة، تصريحاتها بالتأكيد على أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة محورية في مسار تطوير المنظومة التشريعية المصرية، لافتًا إلى أنه سيكون بمثابة نقلة نوعية في تنظيم العدالة الجنائية، بما يواكب تطورات العصر ويحافظ على الحقوق الدستورية، مؤكدة أن اهتمام الرئيس بمراجعة مواده يعكس حرصه على صون الحريات وتحقيق العدالة.
وشددت بسمة وهبة، على أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال المناقشات داخل قبة البرلمان لضمان توافق تام حول جميع مواد القانون، بما يجسد التعاون بين مؤسسات الدولة ويحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن.