جهاز تنمية المشروعات: 3.3 مليون عميل و209 طلبات للحصول على صفة شركة ناشئة

تلقى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 209 طلبات للحصول على صفة "شركة ناشئة" منذ إطلاق ميثاق الشركات الناشئة في فبراير الماضي، بحسب باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز، الذي أكد أن عشرات الشركات حصلت بالفعل على الموافقة عبر مسارات تقييم مختلفة، بينما لا تزال طلبات أخرى قيد الدراسة من خلال لجان مستقلة متخصصة.

وقال رحمي إن الجهاز يواصل جهوده لدعم منظومة ريادة الأعمال في مصر، مشيرًا إلى أنه يخدم أكثر من 3.3 مليون عميل من خلال الخدمات المالية وغير المالية، إلى جانب برامجه المخصصة لدعم الشركات الناشئة ورأس المال المخاطر، مستفيدًا من شبكة فروعه المنتشرة بمختلف المحافظات.

وأوضح أن الدولة اتخذت خلال الفترة الأخيرة خطوات مهمة لتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وعلى رأسها قانون التيسيرات الضريبية رقم 6 لسنة 2025، الذي ساهم في تخفيف الأعباء والإجراءات الضريبية أمام رواد الأعمال، وخلق بيئة أكثر جذبًا للمشروعات الجديدة.

وأضاف أن القانون وفر إطارًا مرنًا للمشروعات التي يصل حجم أعمالها إلى 20 مليون جنيه، بما يدعم دمجها في الاقتصاد الرسمي والاستفادة من الحوافز والمزايا التي يتيحها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.

وأشار رحمي إلى أن الجهاز يراجع حاليًا عددًا من المواد التشريعية بهدف تعزيز المزايا الممنوحة للشركات الناشئة، مع مراعاة طبيعتها المختلفة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التقليدية، خاصة تلك القائمة على الابتكار والتكنولوجيا.

وأكد أن الحكومة تواصل عقد جلسات حوار منتظمة مع رواد الأعمال والمستثمرين لرصد التحديات التشغيلية والتنظيمية والعمل على حلها، لافتًا إلى أن اللجنة الوزارية لريادة الأعمال تتابع بصورة مستمرة المقترحات المقدمة من مجتمع الشركات الناشئة لإزالة العقبات أمام نمو القطاع.

وكشف رحمي عن بدء تفعيل المبادرة التمويلية التي أطلقتها وزارة المالية بقيمة ملياري جنيه لدعم الشركات الناشئة، موضحًا أنه تم بالفعل إتاحة الشريحة الأولى بقيمة 500 مليون جنيه، بما يسهم في توفير التمويل اللازم للشركات الواعدة وتعزيز قدرتها على التوسع.

وأوضح أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لوضع خريطة طريق تستهدف دعم توسع الشركات الناشئة المصرية في الأسواق الخارجية وزيادة قدراتها التصديرية، مؤكدًا أن الدولة تراهن على دور القطاع الخاص في قيادة منظومة ريادة الأعمال ودفع النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.