الأمم المتحدة: نحو 2.4 مليون لاجئ يحتاجون إلى إعادة توطين في 2027
حذرت الأمم المتحدة من أن نحو 2.4 مليون لاجئ سيحتاجون إلى إعادة توطين بحلول عام 2027، في وقت تقوم فيه عدة دول بإغلاق مراكز مخصصة لهذا الغرض.
وجاء ذلك في تقرير جديد حول الاحتياجات المتوقعة لإعادة التوطين عالميا، أصدرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس الثلاثاء، حيث قدرت أن 2.37 مليون شخص من 43 دولة يعيشون في 76 بلد لجوء سيحتاجون إلى إعادة توطينهم في دول أخرى خلال العام المقبل.
ويشكل اللاجئون الأفغان النسبة الأكبر من هؤلاء، يليهم لاجئو جنوب السودان والسودان وسوريا، إضافة إلى لاجئي الروهينغا من ميانمار المقيمين في مخيمات بنغلادش.
إعادة التوطين
وأشارت المفوضية إلى وجود نقص حاد في خيارات إعادة التوطين المتاحة أمام اللاجئين الذين لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم ويواجهون مخاطر في دول اللجوء، موضحة أن عدد الأماكن المتاحة يقل بمئات الآلاف عن الاحتياجات المتوقعة.
وقالت جاكي كيغن، رئيسة مكتب الحلول المستدامة في المفوضية، إن “توسيع خيارات إعادة التوطين مسألة ملحة وقابلة للتحقيق”.
وبحسب التقرير، استقبلت كندا العدد الأكبر من اللاجئين المعاد توطينهم بنحو 12 ألف لاجئ، تليها أستراليا والولايات المتحدة وفرنسا ونيوزيلندا.
وفي عام 2025، انتقل نحو 37 ألف لاجئ إلى دول جديدة ضمن برامج إعادة التوطين المدعومة من المفوضية، مقارنة ب116 ألفا في عام 2024، ويعزى هذا التراجع جزئيا إلى سياسات الولايات المتحدة التي كانت تعد لفترة طويلة أكبر دولة لإعادة توطين اللاجئين، لكنها شددت إجراءات الهجرة منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
غير أن كيغن شددت على أن القضية “ليست محصورة بالولايات المتحدة”، موضحة أن دولا أخرى خفضت حصصها أو علقت برامج إعادة التوطين.
وأكدت ضرورة زيادة الحصص وتوسيع التعاون بين الدول وتسريع البت في الطلبات، لضمان أن تصبح هذه الآلية المنقذة للحياة متاحة لعدد أكبر من المحتاجين.
وأوضحت أن الأشخاص الذين يتم تحديدهم لإعادة التوطين يشملون حالات طبية خطيرة لا يمكن علاجها في دول اللجوء، إضافة إلى نساء تعرضن للاستغلال في العمل الجنسي ورفضتهن لاحقا عائلاتهن ومجتمعاتهن.
وفي المقابل، أظهرت التقديرات الأخيرة للمفوضية تراجع احتياجات إعادة التوطين عالميا بنحو 6% مقارنة بتقرير العام الماضي.
ويعكس هذا الانخفاض جزئيا تغير الأوضاع في سوريا، مع عودة أعداد من اللاجئين بعد الإطاحة بحكومة بشار الأسد في ديسمبر 2024، إضافة إلى عودة قسرية لمئات الآلاف من الأفغان من إيران وباكستان، ما قلل من أعداد المسجلين كحالات تحتاج إلى إعادة توطين، دون أن يشير ذلك إلى تحسن في الظروف الإنسانية.