الأشغال اللبنانية تحسم الجدل حول إنشاء شركة مطار بيروت
أصدر المكتب الإعلامي لوزارة الأشغال اللبنانية بياناً أوضح فيه أن قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء “شركة مؤسسة مطار بيروت الدولي” لإدارة وتشغيل واستثمار المطار، يأتي تطبيقاً مباشراً للنصوص القانونية المرعية الإجراء، ولا سيما قانون تنظيم قطاع الطيران المدني رقم 481 الصادر عام 2002.
الاسم محدد بنص قانوني
وأشارت الوزارة إلى أن المادة 14 من القانون المذكور نصت صراحة على إنشاء شركة مغفلة تحمل اسم “شركة مؤسسة مطار بيروت الدولي”، ما يعني أن التسمية لم تكن خياراً حكومياً، بل التزاماً بنص قانوني واضح يفرض احترامه وفق مبدأ سيادة القانون.
فصل بين التنظيم والتشغيل
ولفت البيان إلى أن القانون 481/2002 أرسى مبدأ الفصل بين مهام التنظيم والرقابة، التي تتولاها “الهيئة العامة للطيران المدني”، وبين مهام الاستثمار والتشغيل التي أوكلها إلى الشركة المزمع إنشاؤها، في إطار تحديث قطاع الطيران المدني بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وبين أن الشركة ستكون مسؤولة عن خدمات المطارات والملاحة الجوية والاتصالات والرصد الجوي، على أن تحدد الحكومة رأسمالها ونظامها الأساسي وآلية تشكيل مجلس إدارتها، وفق القوانين التجارية النافذة وبما يتلاءم مع طبيعة عملها.
ملكية الدولة وإمكانية الخصخصة
وأكدت الوزارة أن أسهم الشركة مملوكة بالكامل للدولة، مع إمكانية بيعها كلياً أو جزئياً وفقاً لأحكام قانون الخصخصة رقم 228 لعام 2000، وبقرار من مجلس الوزراء، مع إمكانية طرح نسبة منها للاكتتاب العام عبر بورصة بيروت.
وشددت وزارة الأشغال على أن إنشاء الشركة لا يمسّ بدور الهيئة العامة للطيران المدني، بل يكرّس مبدأ الفصل بين الصلاحيات، معتبرة أن أي نقاش حول هذا الموضوع يجب أن يستند إلى قراءة شاملة للنصوص القانونية النافذة، بعيداً عن التفسيرات المجتزأة أو المغلوطة.
وفي سياق آخر، أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أن قوات حفظ السلام التابعة لها تواصل تنفيذ عمليات يومية تهدف إلى تسهيل حركة المساعدات الإنسانية وتنقل المدنيين في المناطق المتضررة.
تطهير الطرق من الذخائر غير المنفجرة
وأوضحت اليونيفيل أن فرقها تعمل على إزالة الذخائر غير المنفجرة وتطهير الطرق من الأجسام الخطرة، بما يساهم في تعزيز سلامة السكان وتخفيف المخاطر الأمنية في المناطق التي شهدت أعمالاً عدائية.
حماية قوافل الإغاثة الإنسانية
كما تشمل مهام اليونيفيل توفير الحماية الأمنية لقوافل المساعدات الإنسانية، بما يضمن وصول الإغاثة إلى المحتاجين بشكل آمن ومنتظم، خصوصاً في المناطق الأكثر تضرراً.