فلسطين: المساس بمدينة الخليل والحرم الإبراهيمي تصعيد خطير

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، رفضها المساس بالوضع القانوني والتاريخي والسياسي القائم لمدينة الخليل، كما تدين ما قام به وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بإلغاء وسحب صلاحيات بلدية الخليل على أجزاء من مدينة الخليل بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف، والمسجل على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان رسمي عبر «فيسبوك»، أنه لا سيادة للكيان الإسرائيلي على أي جزء من مدينة الخليل أو أي مدينة فلسطينية أخرى، مشيرة إلى أن ما يربط الشعب الفلسطيني بمدينة الخليل هي الحقوق التاريخية والقانونية التي، تؤكد عليها القرارات الدولية والأممية والمخزون القانوني الدولي، بالإضافة الى الوجود الأصيل الممتد إلى آلاف السنين، وهو أكبر بكثير من الاتفاقات الموقعة، بما فيها اتفاق الخليل الذي أبرم في العام 1997.

استمرار الاحتلال في انتهاكاتهم ضد حقوق الشعب الفلسطيني

وأوضحت الخارجية الفلسطينية، أن تراجع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الاتفاقات الموقعة لا يخلق واقعًا، ولا ينشئ حقًا مغايرًا لحقوق الشعب الفلسطيني وسيادته على أرضه وموارده، محذرة من أن استمرار أدوات الاحتلال في انتهاكاتهم ضد حقوق الشعب الفلسطيني، أرضه وموارده دون عواقب سيشجعهم على التمادي في جرائمهم ويعرض المنطقة إلى عدم الاستقرار، ويهدد الأمن والسلم في الإقليم.

وفي ختام البيان، تدعو وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي ومنظماته ومؤسساته القانونية، وتدعو خاصة الإدارة الأمريكية إلى التدخل العاجل والفوري وإلزام سلطات الاحتلال لإلغاء إجراءاتهم غير القانونية كافة، بما فيها ما يخص اتفاق الخليل، والانضمام إلى الجهد الدولي الداعي إلى تنفيذ حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

الخارجية الفلسطينية تدين الهدم والترحيل القسري في برطعة

وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات شروع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتنفيذ عمليات هدم واسعة للمنازل والمنشآت السكنية والتجارية في منطقة خور الضبعة التابعة لبلدة (برطعة) الشرقية جنوب غرب جنين، ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وتابعت الخارجية الفلسطينية في بيان رسمي، أن هذه السياسات تهدف إلى تفريغ الأرض من أصحابها الأصليين وتكريس مشاريع الضم والاستيطان الزاحف في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.