النائب عمرو رشاد يطالب باجتماع عاجل لإنقاذ المنطقة الصناعية بأبو رواش

دعا النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل وعضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، إلى استدعاء محافظ الجيزة لحضور اجتماع عاجل بالمجلس لمناقشة الأزمات المتراكمة التي تعاني منها المنطقة الصناعية بأبو رواش، مؤكدًا أن استمرار تلك المشكلات يضع الاستثمارات القائمة في دائرة الخطر ويهدد فرص العمل التي تعتمد عليها آلاف الأسر.

وجاءت مطالب النائب خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، حيث عرض مذكرة تفصيلية تناولت أبرز التحديات التي تواجه المنطقة، التي تعد من أكبر التجمعات الصناعية في مصر.

وأوضح رشاد، أن المنطقة الصناعية بأبو رواش تضم نحو 738 مصنعًا، وتوفر ما يقرب من 175 ألف فرصة عمل مباشرة، إلى جانب ما تشهده من توسعات صناعية ومشروعات استثمارية جديدة، وهو ما يمنحها أهمية خاصة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج المحلي.

وأشار إلى أن استمرار غياب شبكات مياه الشرب والصرف الصحي عن منطقة بهذا الحجم يمثل وضعًا غير مقبول، لافتًا إلى أن نقص مياه الشرب لا يقتصر تأثيره على المصانع والعاملين فقط، بل يمتد إلى منظومة الحماية المدنية، حيث يعرقل جهود مكافحة الحرائق بسبب صعوبة توفير احتياجات سيارات الإطفاء من المياه، ما يرفع من حجم المخاطر التي قد تتعرض لها المنشآت والعاملون.

وفي السياق ذاته، حذر من التداعيات البيئية والصحية الناتجة عن عدم استكمال شبكات الصرف الصحي، موضحًا أن بعض المنشآت تضطر إلى اللجوء لبدائل مؤقتة للتخلص من المخلفات، وهو ما قد يؤدي إلى تلوث المياه الجوفية وتسرب الملوثات، فضلًا عن التحديات المرتبطة بالصرف الصناعي وآثاره البيئية.

وتطرق النائب عمرو رشاد، إلى عدد من المشكلات الأخرى التي تواجه المستثمرين داخل المنطقة، من بينها تهالك الطرق الداخلية، وهو ما ينعكس على حركة النقل وسلاسل الإمداد ويرفع تكلفة الشحن، الأمر الذي يؤثر بدوره على القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية ويحد من فرص زيادة الصادرات.

كما أشار إلى وجود قصور في خدمات الإنارة والصيانة الدورية، إلى جانب التكدسات المرورية عند مداخل ومخارج المنطقة، وغياب الخدمات الطبية والإسعافية العاجلة، وأن المنطقة تعاني كذلك من ضعف القدرات الكهربائية اللازمة لاستيعاب التوسعات المستقبلية، وعدم اكتمال شبكات الغاز الطبيعي والاتصالات، فضلًا عن نقص وسائل النقل المنتظمة المخصصة للعاملين.

وأكد رشاد، أن تعدد الجهات المسؤولة عن إدارة المنطقة بين المحافظة والجهاز التنفيذي وهيئة التنمية الصناعية يعد من أبرز العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرًا إلى أن هذا التداخل تسبب في تعقيد الإجراءات وإطالة فترات استخراج وتجديد التراخيص، ما أدى إلى عزوف بعض المستثمرين عن التوسع، بل وخروج استثمارات قائمة بالفعل.

وشدد النائب، على أهمية الإسراع في إنشاء جمعية للمستثمرين تتولى إدارة المنطقة والإشراف على المرافق الداخلية وصيانتها، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

وفي ختام كلمته، أكد عمرو رشاد، أن معالجة أوضاع المنطقة الصناعية بأبو رواش أصبحت ضرورة اقتصادية لا تحتمل التأجيل، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الاستثمارات الحالية ودعم خطط الدولة في توطين الصناعة وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير يتطلبان تحركًا سريعًا لمعالجة المشكلات القائمة وتوفير البنية الأساسية اللازمة لاستمرار النمو الصناعي بالمنطقة.