نقابة الأطباء: لا شكاوى رسمية حتى الآن بشأن وقائع مستشفى الشاطبي
أصدرت نقابة الأطباء بيانًا رسميًا بشأن ما يتم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي حول وقائع منسوبة إلى مستشفى الشاطبي الجامعي، مؤكدة أنها لم تتلق حتى الآن أي شكاوى رسمية موثقة بشأن تلك الوقائع، وأنه لم يتم تقديم أي بلاغات مستوفاة المستندات عبر القنوات المعتمدة.
وأوضحت النقابة أن التعامل مع أي ادعاءات أو وقائع تتعلق بالخدمات الطبية يجب أن يتم من خلال المسارات الرسمية فقط، سواء عبر النقابة أو إدارة المستشفى أو الجهات الرقابية المختصة أو الجهات القضائية، بما يضمن فحصها بدقة واتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت أي تجاوز.
ودعت النقابة كل من يمتلك معلومات أو أدلة موثقة أو تعرض لواقعة تستوجب التحقيق، إلى التقدم بشكوى رسمية مدعومة بالمستندات، مؤكدة استعدادها الكامل للتعامل مع أي بلاغات جدية وفق الأطر القانونية والمهنية المعمول بها.
وشددت على أن أي خطأ مهني يثبت من خلال التحقيقات الرسمية سيتم التعامل معه بكل حزم وشفافية ووفقًا للقانون وأخلاقيات المهنة، مع التأكيد على رفض أي تعميم أو إساءة أو تشكيك في جهود الأطباء أو في المنظومة الطبية بشكل عام.
كما أكدت النقابة دعمها الكامل لأي إجراءات تحقيق رسمية تخص مستشفى الشاطبي أو غيره من المستشفيات الجامعية، موضحة أن التحقيقات الرسمية تظل المرجع الوحيد في إثبات أو نفي أي وقائع يتم تداولها.
وأشارت إلى أن المستشفيات الجامعية في مصر تقوم بدور محوري في تقديم الخدمات الصحية لملايين المواطنين، حيث تعمل بكوادر طبية كبيرة تضم آلاف الأطباء وأعضاء الفرق الطبية، وتقدم خدمات علاجية وجراحية متقدمة رغم التحديات والإمكانات المتاحة.
وأكدت النقابة رفضها التام لمحاولات التشكيك في الجهود المبذولة من الأطقم الطبية أو الانتقاص من دورهم الإنساني والمهني، مشددة على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
واختتم البيان بالتأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين حق المرضى في الشكوى والمساءلة، وبين الحفاظ على سمعة الأطباء وكرامتهم، مع التأكيد على أن الشفافية والمحاسبة وفق القانون هما الأساس في التعامل مع أي وقائع يتم إثارتها، وأن الهدف النهائي هو ضمان جودة الخدمة الطبية وحماية حقوق جميع الأطراف.