خلاف عائلي.. الاعتداء على مسنة بالضرب في الجيزة

شهد شارع البحر الأعظم بالجيزة واقعة اعتداء مأساوية، حيث اعتدي ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة (شقيقان وسيدة) على سيدة مسنة، مستخدمين الأسلحة، وذلك في غياب أبنائها وعدم وجود أي شخص بالمنزل لحمايتها بسبب خلافات عائلية.

 الإعتداء على سيدة مسنة بالضرب بالجيزة

تفاصيل الواقعة بحسب رواية ذوي المجني عليها لـ«إيجبتكِ»، أن السيدة تعرضت لإصابات بالغة نقلت على إثرها إلى المستشفى حيث تخضع لعمليات جراحية دقيقة، فيما فرّ الجناة هاربين بعد ارتكاب فعلتهم، تاركين الضحية بين الحياة والموت.

وأكدت الأسرة أن المتهمين يعملون في مهنة الميكانيكا ولديهم محلات في شارع المدبح، مشيرين إلى أنهم اعتدوا على سيدة مسنة في عمر والدتهم.

فيديوهات موثقة وشهادات شهود للجهات المختصة

تحرر محضر رسمي بالواقعة، وتم تقديم فيديوهات موثقة وشهادات شهود للجهات المختصة، وسط مطالبات عاجلة بسرعة ضبط المتهمين وتقديمهم للعدالة.

وفقًا للتقرير الطبي الصادر من مستشفى أم المصريين فإن الضحية تدعى «حميدة يس ع» تعاني من وجود جرح سطحي وكدمات وسحجات على الخد الأيسر وتم عمل اللازم من إخصائي العظام وأخصائي جراحة التجميل.

في وقت سابق، شهدت منطقة عزبة خيزة بالبراجيل صباح اليوم واقعة اعتداء، بعدما حاول شاب يستقل "تروسيكل" خطف حقيبة سيدة أثناء سيرها في الشارع، إلا أن محاولته باءت بالفشل بعد أن تمسكت المجني عليها بحقيبتها.

الشاب الظاهر في الفيديو حاول يخطف شنطة أختي

وقال شقيق الضحية لـ«إيجبتكِ»، أن الشاب الظاهر في الفيديو حاول خطف حقيبة شقيقته، لكنها تمسكت بها، وفشل في سرقتها، مشيرًا إلى أن كاميرات المراقبة المثبتة بالمنطقة رصدت الواقعة كاملة منذ بدايتها وحتى هروب الجاني، مطالبًا بسرعة القبض عليه لأنه من المتوقع أنه ارتكب وقائع مماثلة.

تفريغ كاميرات المراقبة

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها حاليًا لتفريغ الكاميرات وتحديد هوية المتهم تمهيدًا لضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

العقوبات القانونية 

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين حبس على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.