عائد 25%.. البورصة تقيد صكوكًا سيادية وسندات خزانة بأكثر من 14 مليار جنيه

أعلنت البورصة المصرية قيد إصدارين جديدين من أدوات الدين الحكومية، تشمل سندات خزانة وصكوكًا سيادية، بإجمالي قيمة تتجاوز 14 مليار جنيه، وذلك وفقًا للبيانات الواردة من البنك المركزي المصري والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي.

سندات خزانة جديدة بقيمة 13.5 مليار جنيه بعائد متغير 25.1%

وشمل القيد إصدار سندات خزانة مصرية متغيرة العائد بقيمة 13.46 مليار جنيه، موزعة على نحو 13.5 مليون سند بقيمة اسمية ألف جنيه للسند الواحد، وبعائد متغير يبلغ حاليًا 25.1% سنويًا، يتم صرفه بشكل ربع سنوي.

قيد صكوك سيادية بقيمة 600 مليون جنيه بعائد ثابت 22.98%

كما تم قيد إصدار جديد من الصكوك السيادية المصرية بصيغة الإجارة بقيمة 600 مليون جنيه، موزعة على 600 ألف صك بقيمة اسمية ألف جنيه للصك الواحد، بعائد ثابت يبلغ 22.983% سنويًا، يُصرف كل ستة أشهر.

ويأتي قيد هذه الإصدارات في إطار جهود الدولة لتنويع أدوات التمويل المتاحة، وتوسيع قاعدة المستثمرين في سوق أدوات الدين الحكومية، بما يسهم في تعزيز عمق السوق المالية وتوفير بدائل استثمارية متنوعة للمؤسسات والأفراد.

أدوات الدين الحكومية الجديدة تدعم تنويع مصادر التمويل بالسوق

وتعد الصكوك السيادية إحدى الأدوات التمويلية التي تعتمد عليها الحكومة لجذب شرائح جديدة من المستثمرين، خاصة الراغبين في الاستثمار عبر أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فيما تواصل سندات وأذون الخزانة دورها الرئيسي في تمويل احتياجات الموازنة العامة وإدارة الدين الحكومي.

وبلغ إجمالي قيمة الإصدارين المقيدين حديثًا نحو 14.06 مليار جنيه، في خطوة تعكس استمرار نشاط سوق أدوات الدين الحكومية وتنوع الخيارات التمويلية المطروحة أمام المستثمرين.