مصر تدين افتتاح ما يسمى بسفارة "أرض الصومال" بالقدس المحتلة

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات افتتاح إقليم شمال غرب الصومال ما يسمى بمنطقة "أرض الصومال" سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبما يمثل مساسا مباشرًا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة.

وأكدت مصر في بيان صادر عن الخارجية رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة مجددة التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام ١٩٦٧ ، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.

كما شددت مصر على دعمها الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.

الجامعة العربية تدين افتتاح سفارة ما يسمى بـ أرض الصومال

أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة بقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، عن استنكارها الشديد وإدانتها بأشد العبارات لإقدام إقليم الشمال الغربي من جمهورية الصومال الفيدرالية، المعروف باسم "أرض الصومال"، على فتح سفارة في مدينة القدس المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تحديا مستمرا لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بوضع المدينة المقدسة.

وأكدت الأمانة العامة أن إقامة بعثات دبلوماسية في القدس المحتلة أو الاعتراف بها مقرا للبعثات الأجنبية يعد انتهاكا واضحا للإجماع الدولي القائم بشأن الوضع القانوني للمدينة، ومخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 252 لعام 1968 و476 و478 لعام 1980 و2334 لعام 2016، فضلا عن كونه تقويضا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.

وشددت على أن هذه الخطوة المرفوضة شكلا ومضمونا تمثل أحد أوجه ترسيخ الاحتلال غير الشرعي، واستمرارا للإجراءات والتدابير التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي للقدس، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، وتقويض الوجود والسيادة الفلسطينية فيها، مؤكدة أن هذه الإجراءات باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجددت الأمانة العامة تأكيدها أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، كما أكدت موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

دعم الصومال

كما أكدت دعمها الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، ورفضها لأي إجراءات أو ترتيبات من شأنها المساس بهذه المبادئ التي يكفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ودعت الأمانة العامة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، ومنع أي محاولات تهدف إلى فرض أمر واقع جديد على الأرض أو إضفاء الشرعية على الاحتلال الإسرائيلي وممارساته غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة رفضها لتحويل ثوابت القضية الفلسطينية إلى أوراق انتخابية ودعائية ضمن حسابات اليمين الإسرائيلي.