جامعة الإسكندرية تفتح تحقيقًا عاجلًا في تجاوزات مستشفى الشاطبي
أصدرت جامعة الإسكندرية بيانًا رسميًا بشأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، والمتعلق بادعاءات وممارسات منسوبة إلى قسم أمراض النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي، مؤكدة أنها تتعامل مع هذه الوقائع بمنتهى الجدية والمسؤولية.
وأوضحت الجامعة أن ما تم تداوله يخضع حاليًا للفحص والتحقيق من قبل الجهات المختصة بكلية الطب، وذلك وفقًا للإجراءات المعمول بها داخل المستشفيات الجامعية، وبما يضمن التحقق الدقيق من صحة المعلومات المتداولة وتحديد المسؤوليات بشكل حيادي وشفاف.
وأكدت جامعة الإسكندرية أن كرامة المريض وسلامته تمثلان أولوية أساسية لا تقبل التهاون أو التجاوز تحت أي ظرف، مشددة على أن أي بلاغ أو شكوى يتم التعامل معها من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، وبناءً على مستندات وأدلة موثقة تتيح الفحص والتحقق.
وفي هذا السياق، شددت الجامعة على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول اتهامات غير مثبتة أو إصدار أحكام مسبقة قبل انتهاء أعمال التحقيق، حفاظًا على حقوق جميع الأطراف سواء المرضى أو مقدمي الخدمة الطبية.
كما أكدت أنه في حال ثبوت أي تجاوزات أو مخالفات، سيتم التعامل معها بكل حزم ودون أي تهاون أو تستر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وفقًا للوائح والقوانين المنظمة.
وحذرت الجامعة من تداول معلومات أو ادعاءات غير دقيقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة احتفاظها بكامل حقوقها القانونية في مواجهة أي محاولات لنشر أخبار كاذبة أو إثارة البلبلة أو الإساءة إلى المؤسسة أو العاملين بها.
وفي الوقت ذاته، أشارت جامعة الإسكندرية إلى الدور الحيوي الذي يقوم به مستشفى الشاطبي الجامعي باعتباره أحد أكبر المستشفيات الجامعية، حيث يخدم آلاف المرضى من محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ، ويستقبل أعدادًا كبيرة من الحالات يوميًا في مختلف الأقسام الطبية.
كما استعرض البيان حجم الخدمات الطبية المقدمة خلال الأعوام 2023 حتى 2025، والتي شملت عشرات الآلاف من الحالات في أقسام الاستقبال والعيادات الخارجية والعمليات والولادات، ما يعكس حجم الضغط الكبير والدور الحيوي الذي تقوم به المستشفيات الجامعية في تقديم الرعاية الصحية.
واختتمت الجامعة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بمبادئ الشفافية والمساءلة، وحرصها على استمرار تقديم خدماتها الطبية والتعليمية بأعلى معايير الجودة، بما يضمن حماية حقوق المرضى، وصون كرامة الأطباء والعاملين، وتحقيق المصلحة العامة للمجتمع.