محمد صبحي يطالب بزيادة مخصصات "المنوفية" لإنهاء أزمات الصرف الصحي
طالب النائب محمد صبحي، عضو مجلس النواب، بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمحافظة المنوفية ضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2026/2027، مؤكدًا أن المواطن لا ينشغل بالأرقام والمؤشرات المالية بقدر اهتمامه بتحسن مستوى الخدمات المقدمة له.
وقال صبحي خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن السؤال ليس حجم الإيرادات أو العجز أو الفائض الأولي، فالمواطن لا تعنيه الأرقام بقدر ما تعنيه الخدمات ومشروعات الصرف الصحي، مشيرا إلى أن محافظة المنوفية تمثل نموذجًا واضحًا لأهمية انعكاس المؤشرات الاقتصادية على حياة المواطنين، موضحًا أن المخصصات المالية للمحافظة تبلغ نحو 2.8 مليار جنيه، في حين أن محافظات أخرى حصلت على اعتمادات تصل لـ8.2 مليار جنيه.
وأكد عضو مجلس النواب، أن ملف الصرف الصحي ما زال بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والدعم، مطالبًا بزيادة مخصصات المحافظة في الموازنة الجديدة بما يحقق احتياجات المواطنين، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، والمخصصة لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي الجديد 2026/2027.
وانطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بالمجلس بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، بجانب موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي الجديد.
واستعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس أمس تقرير اللجنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2026/2027، وتضمن التقرير عددًا من التوصيات والمقترحات المهمة الموجهة للحكومة؛ لضبط الأداء المالي، وترشيد الإنفاق، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشددت اللجنة في تقريرها على مراعاة دقة تقديرات مشروع الموازنة بما يتفق مع فعاليات السنوات السابقة، وحساب الاستحقاق الدستوري للتعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي وفقًا للناتج المحلي الإجمالي المستهدف، مطالبة بدراسة تطوير شامل لقانون الضرائب العامة كبديل عن حزم التيسيرات الضريبية، واتخاذ مصلحة الجمارك إجراءات إضافية لمتابعة الإعفاءات التي تتسبب في التهرب الجمركي.
كما أوصت باستكمال المنظومة الإلكترونية للضرائب العقارية والتحول الرقمي، وموافاة المجلس بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده، مشددة على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد بعد تعديلاته الأخيرة، وحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة بعد خروج العديد من الجهات من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بسبب ثغرات في الصياغة، بما أثر على تقليل الفوارق بين الدخول.