80 دولارًا للبرميل.. مورجان ستانلي يخفض توقعات برنت بعد اتفاق واشنطن

تواصل أسواق الطاقة العالمية إعادة تسعير توقعاتها المستقبلية لأسعار النفط، في ظل التطورات السياسية المتسارعة المرتبطة بالاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وفي هذا السياق، اتجهت المؤسسات المالية الكبرى إلى تعديل رؤيتها لسوق الخام، مع تزايد التوقعات بعودة تدريجية للإمدادات واستقرار حركة التجارة عبر الممرات الحيوية.

 خفض توقعات برنت

وأعلن بنك الاستثمار العالمي «مورجان ستانلي» عن خفض توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري بمقدار 15 دولارًا للبرميل، ليصل إلى مستوى 80 دولارًا، وذلك في أعقاب توقيع الاتفاق المبدئي بين واشنطن وطهران.

وأشار البنك في مذكرة بحثية إلى أن الأسواق ستحتاج إلى عدة أسابيع قبل أن تعود حركة ناقلات النفط إلى طبيعتها، متوقعًا أن يعود نحو 50% من الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية بحلول سبتمبر، على أن ترتفع النسبة إلى 80% بحلول ديسمبر، وهو ما يعكس تسارعًا نسبيًا في وتيرة التعافي مقارنة بالتقديرات السابقة.

خفض علاوة المخاطر

ويرى محللون أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران أسهم بشكل مباشر في تقليص علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت تضغط على أسواق النفط خلال الفترة الماضية، الأمر الذي دفع المؤسسات المالية إلى إعادة تقييم مستويات الأسعار العادلة للخام.

كما انعكس هذا التحول على توقعات الإمدادات العالمية، في ظل احتمالات عودة تدريجية للنفط الإيراني إلى الأسواق، إلى جانب استقرار الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة عالميًا.

ارتفاع الأسهم الأوروبية

وفي سياق متصل، سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعًا طفيفًا مع بداية جلسات التداول، مدعومة بحالة التفاؤل الحذر بشأن الاتفاق بين واشنطن وطهران، واحتمالات تحسن تدفقات النفط وانخفاض تكاليف الطاقة.

كما تراقب الأسواق تحركات الدولار وأسعار الذهب، وسط توقعات بأن يؤدي تراجع التوترات الجيوسياسية إلى تغيير مراكز المستثمرين من الملاذات الآمنة نحو الأصول ذات المخاطر الأعلى، في حال استمر مسار التهدئة السياسية.

وتشير التقديرات إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة توازن تدريجية في سوق النفط العالمي، مع انتقال التركيز من مخاوف الإمدادات إلى العوامل الاقتصادية الأساسية مثل الطلب العالمي وسياسات البنوك المركزية، ما قد يفرض نطاقًا جديدًا لتحركات الأسعار خلال النصف الثاني من العام.