مطالب برلمانية بتوفير حماية قانونية وتأمين إلزامي لعمال الدليفري

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، خلال اجتماعها اليوم، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب نيفين إسكندر، ومها عبدالناصر، ودينا هلالي، ومحمد تيسير مطر، بشأن أوضاع العاملين في قطاع توصيل الطلبات "الدليفري"، في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم عملهم ويوفر لهم الحماية الاجتماعية والصحية والمهنية.

وتناولت المناقشات التحديات التي يواجهها العاملون في هذا القطاع، سواء التابعون للمنصات الرقمية أو العاملون لدى المطاعم والمتاجر وشركات التوصيل، خاصة مع طبيعة العمل التي تتضمن التعرض لمخاطر يومية أثناء التنقل وتسليم الطلبات والبضائع للمواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرضت النائبة نيفين إسكندر، طلب الإحاطة الذي تقدمت به، مؤكدة أن الهدف الرئيسي منه هو توفير مظلة حماية متكاملة للعاملين في هذا المجال، لافتة إلى أن غالبية العاملين بالدليفري تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، وهي شريحة كبيرة من الشباب تحتاج إلى ضمانات تحمي حقوقها وظروف عملها.

وأشارت إلى أن هذه المهنة ترتبط بساعات عمل طويلة ومتغيرة، فضلًا عن المخاطر المرتبطة بالتنقل المستمر على الطرق، إلى جانب الاعتماد المتزايد على أنظمة وخوارزميات المنصات الرقمية في إدارة العمل وتقييم العاملين.

وأضافت أن وزارة العمل سبق أن أعلنت خلال العام الماضي عن إطلاق منصة إلكترونية ومبادرة لحصر هذه الفئة من العمالة، إلا أن نتائج تلك الجهود لم تتضح حتى الآن، ولم يتم الإعلان عن أعداد المسجلين أو حجم الاستفادة الفعلية منها.

وطالبت النائبة نيفين إسكندر، بضرورة إعادة تفعيل وثيقة التأمين الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، مع جعل التأمين ضد الحوادث إلزاميًا للعاملين في قطاع الدليفري، إلى جانب إنشاء سجل قومي شامل يضمن حصرًا دقيقًا للعاملين في هذا النشاط.

كما دعت إلى وضع ميثاق حقوق ملزم للمنصات الرقمية ينظم العلاقة بين العاملين وجهات التشغيل، ويتضمن آليات واضحة للتظلم والشفافية وضمانات ضد الفصل التعسفي، بما يتوافق مع المعايير الدولية التي أقرتها منظمة العمل الدولية بشأن عمال المنصات الرقمية.

وأكدت أهمية توفير برامج تدريبية متخصصة في مجالات السلامة المهنية والمرورية، مع تكثيف أعمال التفتيش والمتابعة على الجهات التي تستعين بهذه العمالة، بما يضمن بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا للعاملين في القطاع.