مسؤولون أمريكيون: مستعدون لتخفيف العقوبات المفروضة على إيران
نقلت شبكة CNN عن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية أن واشنطن مستعدة لاتخاذ “خطوات صغيرة” تمهيداً لبدء عملية تخفيف تدريجي للعقوبات المفروضة على إيران.
تحرك تدريجي مرتبط بمسار التفاوض
وأوضح المسؤولون أن هذه الخطوات لا تعني رفعاً شاملاً للعقوبات في المرحلة الحالية، بل تأتي ضمن نهج تدريجي يهدف إلى اختبار التقدم في المحادثات وتهيئة بيئة أكثر مرونة للتفاهمات المستقبلية.
ربط التخفيف بالتقدم السياسي
وأشار التقرير إلى أن أي إجراءات لتخفيف العقوبات ستكون مرتبطة بتحقيق تقدم ملموس في الملفات التفاوضية، خصوصاً ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وقضايا الأمن الإقليمي، مع استمرار استخدام العقوبات كأداة ضغط خلال الفترة الانتقالية.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي كبير، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس، وقعا مذكرة تفاهم، بالتنسيق رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، وفقًا لقناة الجزيرة في نبأ عاجل.
فتح فوري لمضيق هرمز
وبحسب المصدر ذاته، فإن الاتفاق ينص على الفتح الفوري لمضيق هرمز، إلى جانب رفع الحصار الأمريكي عن إيران.
تحرك مرتقب في حركة الملاحة
وأضاف المسؤول الأمريكي الكبير، أن حركة المرور في مضيق هرمز، ستشهد زيادة ملحوظة بدءًا من الآن، على حد زعمه.
وقال ترامب، إن السفن بدأت بالتحرك وكثير منها محمل بالنفط خارج مضيق هرمز، مشيرًا إلى أنها تسلك الطريق السريع الجنوبي، وهو طريق آمن تمامًا ونظيف، وهناك طرق سفر أخرى أيضًا.
في المقابل، أفاد التلفزيون الإيراني، خلال الساعات القليلة الماضية، بأن أكثر من 96 ساعة، مرت دون أن تصدر القوات البحرية التابعة لـ الحرس الثوري الإيراني، أي تصريح بالعبور من مضيق هرمز، نقلًا عن قناة الميادين.
وكشف مصدر مقرب من الفريق المفاوض الإيراني، في تصريح لوكالة "تسنيم"، عن تفاصيل تطور لافت شهدته المفاوضات في يومها الأخير، وبنود يجب تنفيذها حتى يتم الاتفاق.
وأوضح المصدر المطلع، أن البند 13 من مذكرة التفاهم ينص على عدم الخوض في أي مفاوضات بشأن الاتفاق النهائي (الملف النووي)، ما لم يتم تفعيل وتطبيق بعض البنود الأخرى الواردة في المذكرة أولاً.
4 بنود
وأشار إلى أنه حتى ما قبل اليوم الأخير للمفاوضات، كان البند 13 يربط البدء بالمفاوضات بتنفيذ البنود 4 و5 و10 و11؛ حيث يختص البند 4 برفع الحصار البحري، والبند 5 ببدء إعادة فتح مضيق هرمز، والبند 10 بإسقاط العقوبات المفروضة على مبيعات النفط والبتروكيماويات والمشتقات الإيرانية، بينما يتعلق البند 11 ببدء تحرير الأموال الإيرانية المجمدة.