"حقوق النواب" تبحث تطوير خدمات ذوي الإعاقة مع التضامن الاجتماعي

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، داخل مقر اللجنة بالمجلس، لمناقشة ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وسبل تطوير الخدمات المقدمة لهم عبر مكاتب الوزارة المنتشرة في مختلف المحافظات.

وجاء الاجتماع في سياق متابعة الجهود الحكومية المتعلقة بتمكين ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على حقوقهم القانونية والخدمية، إلى جانب تعزيز فرص اندماجهم في المجتمع، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والدستور المصري، وما ينص عليه من ضمانات لهذه الفئة.

وحضر الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة، من بينهم الدكتور ياسر الهضيبي وكيل اللجنة، والدكتور محمد فريد أمين السر، إلى جانب عدد من النواب والنائبات، من بينهم السفيرة نائلة جبر، والدكتورة نانسي نعيم، ومريان عبد الشهيد، وروان النحاس، وجرجس لاوندي، والنائبة عبلة الهواري، والدكتورة ريهام فاروق، والنائب شعبان لطفي.

كما شارك من جانب وزارة التضامن الاجتماعي عدد من المسؤولين، بينهم الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة، والأستاذة دينا الصيرفي مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، إلى جانب المستشار القانوني للوزيرة وعدد من قيادات الوزارة، من بينهم رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الوزارة في هذا الملف، مشيرة إلى أن الدعم السياسي ساهم في إحداث تطور ملموس في مستوى الخدمات المقدمة، موضحة أن الوزارة تدير شبكة واسعة تضم 584 مكتبًا على مستوى الجمهورية، تعمل على تقديم الخدمات المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مقدمتها إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة.

وأكدت الوزيرة، أن هذه البطاقات تمثل مدخلًا رئيسيًا للحصول على الحقوق والخدمات، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع وزارة الصحة والسكان والجهات المعنية لتوفير الرعاية الطبية اللازمة، إلى جانب تدريب العاملين في مكاتب الخدمة على أساليب التعامل مع ذوي الإعاقة بما يتناسب مع احتياجاتهم.

وتطرقت الوزيرة، كذلك إلى جهود الدولة في ملف صناعة الأطراف الصناعية، موضحة أنه يجري العمل على توطين هذه الصناعة داخل مصر من خلال إنشاء مراكز وورش إنتاج متخصصة وفق معايير حديثة، بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

كما أشارت إلى خطط الوزارة للتوسع في خدمات التأهيل والرعاية، وتطوير البنية المخصصة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى دعم فرص دمجهم في سوق العمل بالتعاون مع وزارة العمل والقطاع الخاص، بما يضمن تعزيز مشاركتهم الاقتصادية والاجتماعية.

وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا بين النواب ووزيرة التضامن، تناول عدداً من الملفات، من بينها سرعة إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، وتطوير الخدمات الرقمية، وتفعيل أكواد الإتاحة، وإعداد قواعد بيانات دقيقة، إلى جانب متابعة أوضاع مراكز التأهيل، وآليات التعامل مع التظلمات المتعلقة بالبطاقات والخدمات.

وفي ردها على استفسارات النواب، أوضحت الوزيرة، أن حالات الإعاقة المستديمة لا تتطلب إعادة تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة بعد إصدارها عبر المنظومة المميكنة، مشيرة إلى وجود لجان طبية متخصصة تتولى فحص التظلمات وضمان حصول المستحقين على حقوقهم. كما تطرقت إلى جهود معالجة بعض الإشكاليات المتعلقة بصرف المعاشات للأسر المتضررة.

وفي ختام الاجتماع، وجه النائب طارق رضوان، الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي والحضور، مؤكدًا أن لجنة حقوق الإنسان ستواصل متابعة هذا الملف في إطار دورها الرقابي والتشريعي، لضمان تنفيذ التوصيات على أرض الواقع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.