تعظيمًا للأصول.. توقيع حق انتفاع المعرض الدائم لدعم المشروعات
شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم توقيع عقد حق انتفاع لمبنى المعرض الدائم التابع للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر، لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لمدة 25 عامًا، في خطوة تستهدف تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة.
ويأتي توقيع العقد في إطار توجه الدولة نحو إعادة توظيف الأصول غير المستغلة بالشكل الأمثل، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشروعات، ورفع قدرتهم على التوسع والمنافسة داخل السوقين المحلي والخارجي.
ويُعد مبنى المعرض الدائم منصة رئيسية لتنظيم واستضافة المعارض المتخصصة التي تخدم قطاعات متنوعة، من بينها معارض الأثاث، والحرف اليدوية والتراثية، ومعارض المستلزمات المدرسية، وغيرها من الأنشطة التي تستهدف دعم المشروعات الإنتاجية والتسويقية.
وقد وقع العقد كل من الوزير المفوض التجاري علاء البيلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والسيد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد الدكتور محمد فريد أن هذا التوجه يعكس رؤية الدولة في تعظيم العائد من الأصول العامة وتوجيهها لخدمة التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تخصيص مقر دائم للمعرض يمثل خطوة مهمة لتعزيز نفاذ منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق، وفتح آفاق أوسع للتسويق والترويج وزيادة القيمة المضافة.
وأوضح أن هذا التعاون يجسد نموذجًا للتكامل المؤسسي بين أجهزة الدولة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأصول وتحقيق عوائد اقتصادية وتنموية مستدامة.
ومن جانبه، أكد باسل رحمي أن تجديد التعاقد يعكس عمق التعاون بين مؤسسات الدولة في دعم قطاع المشروعات الصغيرة، موضحًا أن الجهاز يعمل على تطوير القاعة لتكون منصة دائمة للتسويق والتشبيك بين أصحاب المشروعات، بما يدعم فرص النمو والتوسع.
وأشار إلى أن القاعة ستشهد تنظيم معارض دورية تسهم في إبرام التعاقدات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية، مع تعزيز سلاسل الإمداد وربط المشروعات الصغيرة بالكبيرة.
كما أكد علاء البيلي أن الهيئة حريصة على دعم هذا التوجه من خلال توفير منصة دائمة لعرض وتسويق منتجات أصحاب المشروعات، بما يسهم في زيادة فرص التصدير والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، ويعزز تنافسية المنتج المصري.
ولفت إلى أن الهيئة ستقدم الدعم الفني والتنظيمي اللازم لتطوير وتشغيل المبنى، بما يحوله إلى مركز تسويقي مستدام يسهم في تنشيط حركة المعارض داخل مصر ودعم الاقتصاد الوطني.