غدًا.. "البرلمان" يناقش طلب إحاطة بشأن العدادات الكودية

تستمع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المقرر غدًا بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشؤون الإفريقية، بشأن آليات تطبيق نظام العدادات الكودية، في ظل شكاوى من المواطنين تتعلق بفرض سعر موحد دون التفرقة بين الحالات المختلفة.

ويأتي طلب الإحاطة في وقت تتزايد فيه الاعتراضات على قيام بعض شركات توزيع الكهرباء بتطبيق تعريفة موحدة على جميع العدادات الكودية، بما أدى إلى إلغاء العمل بنظام الشرائح لعدد من المشتركين، رغم التزامهم بسداد جميع الرسوم والمستحقات المقررة منذ سنوات.

وأوضح سليمان، أن هناك نوعين من العدادات الكودية؛ الأول هو العداد الكودي “النظامي بمقايسة”، ويخص المواطنين الذين تقدموا بطلبات رسمية وخضعوا لمعاينات فنية وسددوا قيمة المقايسات كاملة منذ عام 2015 وحتى منتصف عام 2024، مؤكدًا أن هذه الفئة ليست من المخالفين أو سارقي التيار، وإنما مشتركين نظاميين تحملوا تكلفة توصيل المرافق بشكل كامل، ولا يختلف وضعهم عن العدادات الاسمية سوى في سند الملكية، وبالتالي يحق لهم الاستفادة من نظام الشرائح.

أما النوع الثاني، فهو العداد الكودي “بديل الممارسة”، ويُركب للحالات التي كانت تحصل على الخدمة بنظام الممارسة دون سداد قيمة المقايسة، ويتم محاسبة هذه الفئة بسعر موحد وفق الضوابط المعمول بها.

وأشار النائب أشرف سعد، إلى أن شركات توزيع الكهرباء، عقب قرارات تحريك أسعار الكهرباء الأخيرة، قامت بتطبيق سعر موحد بلغ 2.74 جنيه على جميع العدادات الكودية دون تفرقة بين النوعين، وهو ما اعتبره إخلالًا بالتمييز الفني والقانوني بين الفئات المختلفة، وتحميلًا غير مبرر للمواطنين الذين سددوا التزاماتهم كاملة منذ سنوات.

وأكد أن هذا التوجه يثير إشكاليات تتعلق بالعدالة والمساواة بين المشتركين، ويؤثر على ثقة المواطنين في منظومة الخدمات، خاصة بالنسبة لمن التزموا بالإجراءات القانونية وسددوا ما عليهم للدولة.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة التفرقة الواضحة بين نوعي العدادات، وإعادة العمل بنظام الشرائح للمشتركين الذين سددوا قيمة المقايسة، مع تقديم ما يثبت ذلك رسميًا، إلى جانب مراجعة سياسات التسعير الحالية بما يضمن تحقيق العدالة وعدم الإضرار بالمواطنين الملتزمين.

كما شدد على عدم استخدام خدمات المرافق كأداة ضغط على المواطنين الملتزمين، مؤكدًا أن تشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم يتطلب توفير معاملة عادلة وعدم فرض أعباء إضافية بعد استيفاء جميع الالتزامات المالية والفنية.

ومن المنتظر أن يطرح النائب أشرف سعد، خلال اجتماع اللجنة عددًا من المقترحات، من بينها تبسيط إجراءات تحويل العدادات، خاصة للحاصلين على نماذج التصالح رقم 7 أو 8 أو 10، والسماح بالتحويل المباشر دون إجراءات إضافية، فضلًا عن الاكتفاء بمطابقة العقار لرخصة البناء بالنسبة للحالات الحاصلة على تراخيص قبل أو بعد عام 2008، دون إلزامهم باستخراج صور فضائية، بما يخفف الأعباء الإدارية على المواطنين وييسر الإجراءات.