النائبة إيرين سعيد: الخطة الحكومية تعتمد على بيانات قديمة

أعلنت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، رفضها مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام  2026/2027، معتبرة أن الخطة تستند إلى بيانات قديمة لا تعكس المتغيرات الحالية، كما انتقدت ما وصفته بتراجع أولوية ملف التعليم ضمن توجهات الخطة الحكومية.

وخلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب، تساءلت سعيد، عن أسباب اعتماد الحكومة على نتائج مسح الدخل والإنفاق الذي أجري عام 2021 في إعداد خطة جديدة تستهدف السنوات المقبلة، رغم مرور خمس سنوات شهدت تغيرات اقتصادية واجتماعية واسعة.

وقالت إن الحكومة لو طرحت مشروعًا قوميًّا مستندًا إلى بيانات تعود إلى عام 2021، فمن الطبيعي أن يثار التساؤل حول مدى ملاءمة هذه البيانات للواقع الحالي، مؤكدة أن الأمر نفسه ينطبق على الخطة المعروضة أمام البرلمان.

وأشارت إلى أنها سبق أن تقدمت بطلب إحاطة بشأن الاعتماد على هذه المؤشرات القديمة، وتم منح الحكومة فرصة للرد وتوضيح موقفها، إلا أن الرد لم يأتِ بالشكل المطلوب، بحسب تعبيرها.

وأضافت أن التخطيط الاقتصادي لا يمكن أن يبنى على معلومات مضى عليها عدة سنوات، متسائلة عن الأسس التي استندت إليها الحكومة في تقدير معدل النمو المستهدف عند 5.4%، في ظل المعطيات الحالية والتحديات الاقتصادية القائمة.

وانتقدت النائبة، كذلك ما اعتبرته تراجعًا لمكانة التعليم داخل أولويات الخطة، مؤكدة أن هذا الملف لا يحظى بالاهتمام الذي يستحقه رغم أهميته في عملية التنمية.

وفي ختام كلمتها، أعلنت النائبة إيرين سعيد، رفضها الكامل للخطة، مشيرة إلى أن موقفها يحظى بدعم حزبها، الذي يرى أن الوثيقة المطروحة لا تستجيب بالشكل الكافي لمتطلبات المرحلة الحالية ولا تعكس أولويات المواطنين.