تحويلات المصريين بالخارج تقفز لـ 39.2 مليار دولار خلال 10 أشهر

واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تحقيق معدلات نمو قوية خلال العام المالي 2025/2026، لتؤكد مكانتها كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، وسط استمرار التدفقات المالية المرتفعة وتحقيق مستويات تاريخية غير مسبوقة.

وأظهرت أحدث بيانات البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الجاري، مدفوعة بزيادة الثقة في القنوات الرسمية للتحويل وتحسن تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المحلية.

39.2 مليار دولار خلال 10 أشهر

بحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 33.2% خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى أبريل 2026، لتصل إلى نحو 39.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 29.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وعلى أساس شهري، شهد شهر أبريل 2026 أداءً استثنائيًا، حيث ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 44% على أساس سنوي.

وسجلت التحويلات خلال الشهر نحو 4.3 مليار دولار، مقابل نحو 3 مليارات دولار خلال أبريل 2025، ما يعكس استمرار الزخم الإيجابي للتدفقات المالية القادمة من الخارج.

تعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري في دعم موارد النقد الأجنبي، إلى جانب إيرادات السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية وقناة السويس.

استمرار الأداء القوي خلال العام المالي

وكانت تحويلات المصريين بالخارج قد سجلت نموًا بنحو 32% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، قبل أن تواصل ارتفاعها خلال الشهر التالي، ما يؤكد استمرار الاتجاه الصاعد للتدفقات المالية القادمة من الخارج.

وتأتي الزيادة المستمرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج في وقت تهدف فيه الدولة إلى تعزيز مواردها من العملات الأجنبية وتنويع مصادر الدخل الخارجي.

كما تمثل التدفقات عامل دعم مهم للاقتصاد المصري في مواجهة التقلبات العالمية والتحديات الإقليمية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل احتياجاتها الخارجية والحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.