حنفي يطالب بحل عاجل للمصانع المتعثرة لتعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل

طالب النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، الحكومة ووزارة الصناعة بمنح أولوية قصوى لملف المصانع المتعثرة، مؤكدًا أن إعادة تشغيلها تمثل فرصة حقيقية لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، إلى جانب توفير آلاف فرص العمل دون الحاجة إلى استثمارات جديدة ضخمة.

وأوضح حنفي، في تصريحات له، أن الدولة حققت خلال السنوات الماضية طفرة كبيرة في تطوير البنية التحتية بمختلف المحافظات، من خلال الشبكة القومية للطرق والمحاور والأنفاق والمناطق الصناعية، مشيرًا إلى ضرورة استغلال هذه الجهود في دعم الطاقات الإنتاجية المعطلة وتحويلها إلى قوة دافعة للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والحاجة إلى تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

قاعدة بيانات

وتقدم النائب بمجموعة من المقترحات العاجلة للحكومة لحسم ملف المصانع المغلقة، في مقدمتها إنشاء قاعدة بيانات قومية محدثة لحصر جميع المصانع المتعثرة، مع تحديد أسباب التعثر بدقة، ووضع حلول تنفيذية لكل حالة على حدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة التشغيل.

كما دعا إلى إطلاق برنامج تمويل استثنائي بفوائد ميسرة للمصانع القابلة للتشغيل الفوري، إلى جانب تقديم تسهيلات مصرفية تساعدها على استعادة نشاطها، وإعادة جدولة المديونيات المستحقة مع منح فترات سماح مناسبة لإعادة التوازن المالي.

حوافز وتشريعات

وطالب حنفي بمنح حوافز ضريبية وتشجيعية مؤقتة للمصانع التي تعود للعمل وتلتزم بخطط التوسع وزيادة العمالة والإنتاج، مع الإسراع في تشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين عن الحكومة والبنوك واتحاد الصناعات، لحل المشكلات الإدارية والفنية والتسويقية بشكل سريع ومباشر.

قرارات عاجلة

وأكد النائب أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني، أبرزها زيادة الصادرات، وخفض فاتورة الاستيراد، وتعزيز القيمة المضافة، لافتًا إلى أن الوقت لم يعد يحتمل مزيدًا من الدراسات أو الإجراءات البيروقراطية، وأن المطلوب هو قرارات تنفيذية عاجلة تعيد عجلة الإنتاج للدوران داخل كل مصنع متوقف.