مجلس النواب يحيل مشروعات قوانين واتفاقيات دولية للجان المختصة

شهدت جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، المنعقدة اليوم، إحالة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان المختصة، وذلك في إطار استكمال مناقشة التشريعات المرتبطة بالإصلاحات المالية والاقتصادية والتنظيمية، بما يعكس توجه الدولة نحو تحديث المنظومة التشريعية

إصلاحات ضريبية

وأحال المجلس مشروعات قوانين تتعلق بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانون الضريبة على الدخل، إلى جانب تعديلات تشريعية خاصة برسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وقانون الجمارك، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

أرباح الدولة

كما أحال المجلس مشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، لدراستها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.

مشروعات نيابية

وفي السياق ذاته، ناقش المجلس عددا من مشروعات القوانين المقدمة من أكثر من عُشر الأعضاء، حيث تمت إحالة مشروع قانون بشأن الأمان المؤسسي وحماية الطفل في الفضاء العام والتعليمي، إلى لجنة مشتركة تضم لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة، والتعليم، والإدارة المحلية، وحقوق الإنسان.

تشريعات جديدة

كما أحال المجلس مشروع قانون إنشاء نقابة الآثريين، ومشروع قانون تنظيم السياحة الصحية، إلى لجان مختصة تضم لجان الإعلام والثقافة والآثار، والشئون الصحية، والسياحة، والقوى العاملة، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، لمزيد من الدراسة.

واختتم المجلس أعماله بإخطار اللجان المختصة برسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن موافقة المجلس على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027.