انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة خطة التنمية والموازنة 2026/2027

انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027، إلى جانب مشروع الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وكذلك الهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي ذاته.

وشهدت الجلسة استعراضًا موسعًا لأبرز ملامح الخطة التنموية الجديدة، وما تتضمنه من مستهدفات تتعلق برفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين كفاءة الإنفاق العام، مع التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية بما يواكب احتياجات المرحلة الراهنة.

مشروع الموازنة

وتناول النواب خلال المناقشات تفاصيل مشروع الموازنة العامة للدولة، وما يرتبط بها من سياسات مالية تستهدف تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، مع تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، كما تطرق النقاش إلى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربي باعتبارها أحد الكيانات الاستراتيجية في دعم الصناعة المحلية وتوفير احتياجات الدولة.

اتفاقيات دولية

وتنظر الجلسة كذلك تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية، من بينها اتفاق التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 2026.

كما تشمل الاتفاقيات المعروضة منحة لتمويل خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط، إلى جانب اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين مصر ودولة قطر، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 2026.
وأكدت المناقشات أهمية هذه الاتفاقيات في تعزيز التعاون الدولي ودعم مشروعات البنية التحتية، إلى جانب تطوير منظومة العدالة وتبادل الخبرات القانونية بين الدول، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة التنموية خلال المرحلة المقبلة.