الزراعة تكشف حقيقة فيديوهات الأسمدة المتداولة وتحيل مسؤولين للتحقيق
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بيانًا تفصيليًا بشأن مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول صرف الأسمدة المدعمة داخل بعض الجمعيات الزراعية، مؤكدة أنها تعاملت فورًا مع الشكاوى المتداولة من خلال تشكيل لجان متخصصة للفحص والتحقيق، حفاظًا على حقوق المزارعين وضمان انتظام منظومة التوزيع.
وأوضحت الوزارة أن التحقيقات الخاصة بالواقعة المتداولة في جمعية الكرادوة الزراعية التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، أثبتت انتظام عمليات صرف الأسمدة وعدم وجود أي عجز أو نقص بالمخزون، مشيرة إلى أن الجمعية بدأت الموسم الصيفي برصيد 1127 شكارة يوريا، تم صرف 700 شكارة منها للمزارعين المستحقين، بينما لا يزال المتبقي متوفرًا بالمخازن ويتم صرفه بصورة طبيعية.
وأضافت أن الشخص الذي قام بتصوير الواقعة ليس حائزًا أصليًا بالجمعية، حيث إن الحيازة مسجلة باسم والدته بمساحة 9 قراريط مزروعة بمحصول القطن، وقد حصلت بالفعل على كامل حصتها المقررة من الأسمدة. وأكدت الوزارة أن المشادة التي ظهرت بالفيديو جاءت عقب مطالبته بسداد رسوم خدمات مقررة قانونًا، نافية بشكل قاطع فرض أي مبيدات أو مستلزمات إنتاج أخرى كشرط للحصول على الأسمدة المدعمة.
كما كشفت نتائج الفحص أن المواطن المذكور يمتلك محلًا لتجارة المبيدات والأسمدة بقرية العجوزين بمركز دسوق ويديره دون ترخيص، وسبق تحرير محضر ضده من قبل شرطة المسطحات المائية.
وفيما يتعلق بالواقعة الثانية بجمعية حازق التابعة للإصلاح الزراعي بمركز بيلا، أكدت الوزارة أنها اتخذت إجراءات فورية عقب رصد مخالفات إدارية وسلوك غير لائق في التعامل مع المزارعين، حيث تم استبعاد مدير منطقة بيلا الزراعية ومدير الجمعية وإحالتهما للتحقيق العاجل، مع استمرار أعمال المراجعة والفحص لكافة الجمعيات التابعة للمنطقة.
وفي محافظة المنوفية، أعلنت الوزارة انتهاء أزمة جمعية سنتريس بالكامل، مؤكدة انتظام عمليات صرف الأسمدة بعد تدخل قيادات مديرية الزراعة ميدانيًا والاستجابة السريعة لشكاوى المزارعين.
وشددت وزارة الزراعة في ختام بيانها على أنها لن تتهاون مع أي تقصير يمس حقوق الفلاحين أو يؤثر على حصولهم على مستلزمات الإنتاج، مؤكدة في الوقت ذاته رفضها أي محاولات لابتزاز العاملين أو نشر معلومات غير دقيقة من شأنها إثارة البلبلة، داعية وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية.