قيادي يساري لـ إيجبتكِ: المواطنون يحملون "شكوكًا مشروعة" حول نزاهة العملية الانتخابية
استبعد زهدي الشامي، عضو المكتب السياسي ورئيس مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حدوث مشاركة مرتفعة في انتخابات مجلس النواب القادمة.
وعزا الشامي في تصريحات خاصة لـ "إيجبتكِ" هذا التوقع إلى "القيود المفروضة على النشاط السياسي"، التي أدت إلى تراجع ملحوظ في نسب المشاركة الشعبية مقارنة بالفترة التي أعقبت ثورة يناير.
وأشار الشامي إلى أن نسبة المشاركة في انتخابات النواب القادمة قد تكون أعلى "قليلًا" من التي شوهدت في انتخابات مجلس الشيوخ، لكنه أكد أن الفارق سيظل محدودًا، مرجعًا ذلك إلى استمرار المناخ السياسي "غير الصحي" والتشوهات الإجرائية.
ضعف صلاحيات الشيوخ وتشوّه نظام القوائم
أوضح الشامي أن العزوف عن انتخابات مجلس الشيوخ كان متوقعًا لسببين رئيسيين:
غياب الصلاحيات: المجلس ذاته "بلا صلاحيات حقيقية".
ضيق مساحة التنافس: يتم تعيين ثلث الأعضاء، ويُنتخب الثلث الآخر عبر القوائم المطلقة المغلقة الإقصائية، التي تشمل محافظة كاملة.
عمليًا، لم تكن هناك سوى قائمة واحدة تابعة للسلطة، مما أدى إلى غياب التنافس الحقيقي.
وأضاف أن الدوائر الفردية في الشيوخ كانت "واسعة جدًا" لدرجة شملت المحافظة بأكملها، مما جعلها "فردية في الشكل فقط دون المضمون".
تشوهات النواب.. قوائم شكلية ودوائر غير متكافئة
بالنسبة لانتخابات مجلس النواب، أكد الشامي أنها لن تصل إلى نسبة مشاركة "معقولة تعكس انخراط الشعب في عملية سياسية ديمقراطية ذات مصداقية"، حيث ستُجرى بنفس المناخ الذي يدفع الغالبية إلى العزوف وعدم الثقة.
وانتقد الشامي النظام الانتخابي للنواب قائلاً:
القوائم المغلقة: نصف المقاعد مخصص للقوائم المطلقة المغلقة، مما يجعل المنافسة على هذا النصف شكلية بالكامل.
توزيع الدوائر الفردية: تم تقسيم الدوائر الفردية بشكل غير متكافئ، لا يراعي المبادئ الدستورية ولا أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حيث جاءت دوائر غير متساوية، بعضها "موسع للغاية" ويضم مقاعد متعددة، مما يضر بالعملية السياسية ويجعلها مشوهة.
"نزاهة العملية" وأداء البرلمان الحالي
شدد الشامي على أن المواطنين يحملون "شكوكًا مشروعة" حول نزاهة العملية الانتخابية، بسبب:
تدخل أجهزة الدولة لصالح أحزابها ومرشحيها.
الثغرات الكثيرة في القوانين والإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية.
ظاهرة المال السياسي وشراء الأصوات.
واختتم الشامي تصريحه بمهاجمة أداء البرلمان الحالي، مؤكدًا أنه "لا يرضي أحدًا"، وقد تحوّل إلى مجرد "ذيل تشريعي للحكومة" لا يمارس دوره الرقابي.
وأوضح أن معظم القوانين التي أُقرت خلال فترته مثلت "انتقاصًا من حقوق المواطنين" و"أعباءً مالية وجبايات جديدة" وصلت إلى حد "تهديد وتشريد ملايين الأسر من منازلها".
