وزير العدل: اعتراض الرئيس على المادة السادسة خطوة لضمان تطبيق «الإجراءات الجنائية»

أشاد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرافض للمادة السادسة من مواد إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن الحكومة تتجه لأن يبدأ العمل بالقانون مع بداية العام القضائي المقبل في أكتوبر 2026، بما يتيح الوقت الكافي لتدريب القضاة وأعضاء النيابة على التعامل مع النصوص والأحكام المستحدثة.

وزير العدل: اعتراض الرئيس على المادة السادسة خطوة لضمان جاهزية تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

وأضاف وزير العدل أن مراكز الإعلانات الإلكترونية ينبغي أن تكون مستعدة عند بدء تطبيق القانون، مشددًا على أن الإعلان الورقي سيظل هو الأصل، بينما تظل الوسائل الإلكترونية استثناءً، لكنه يأمل في أن تدخل هذه المراكز الخدمة مع بدء سريان القانون مباشرة، مؤكداً التزام وزارته باستكمال البنية التكنولوجية للمحاكم بالتعاون مع وزارة الاتصالات خلال عام واحد.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب المنعقد في الأول من أكتوبر 2025 برئاسة، والذي خُصص لمناقشة اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع القانون، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية.