التموين توضح الفئات التي أوقفت بطاقتها التموينية وموعد بدء التظلمات|فيديو
قال الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، إن إيقاف بعض البطاقات التموينية خلال الفترة الأخيرة جاء في إطار تطبيق محددات العدالة الاجتماعية وتنقية قاعدة بيانات المستفيدين، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، مشيرًا إلى فتح باب التظلمات للمواطنين الراغبين في مراجعة موقفهم من منظومة الدعم.
وأضاف خلال لقاء له على قناة اكسترا نيوز، أن وقف صرف الدعم على بعض البطاقات التموينية يتم وفق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة من الدولة، موضحًا أنه في حال انطباق معايير الاستبعاد على رب الأسرة يتم وقف البطاقة بالكامل، بينما إذا انطبقت على أحد المستفيدين المسجلين على البطاقة يتم استبعاده فقط دون التأثير على باقي أفراد الأسرة.
وأضاف أن عملية تنقية وتحديث قواعد بيانات المستفيدين تستهدف توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، مؤكدًا أن قرارات الاستبعاد تستند إلى مؤشرات القدرة الاقتصادية للأسرة، ومنها مستوى الدخل والإنفاق والملكية والحيازة.
وأوضح أن من أبرز الأسباب التي أدت إلى وقف الدعم لبعض الأسر مؤخرًا امتلاك سيارات مرتفعة القيمة السوقية، أو شركات برؤوس أموال كبيرة، أو الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، بالإضافة إلى سداد مصروفات دراسية مرتفعة لأبناء مقيدين بمدارس دولية، باعتبارها مؤشرات تعكس ارتفاع القدرة المالية للأسرة.
وأشار مساعد وزير التموين إلى أنه تم اعتبارًا من اليوم الأحد فتح باب التظلمات للمواطنين المتضررين، حيث يتعين على المواطن أولًا تحديث بياناته من خلال خدمة تحديث البيانات على منصة مصر الرقمية، وإدخال جميع البيانات المتعلقة بالدخل والإنفاق والملكية والحيازة.
وأضاف أنه بعد الانتهاء من تحديث البيانات إلكترونيًا، يتوجه المواطن إلى مكتب التموين التابع له لتقديم طلب تظلم ورقي مرفقًا بالمستندات التي تثبت أحقيته في الحصول على الدعم، إلى جانب ما يفيد استكمال تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية.
وأوضح أن الخطوة الأخيرة تتمثل في التواصل مع مركز الدعم الفني لمنظومة التموين عبر الخط الساخن 19959 لتسجيل بيانات التظلم ومتابعته.
وأكد "شتا" أن التظلمات يتم تجميعها وفحصها من خلال مديريات التموين بالمحافظات بالتنسيق مع الوزارة، مشيرًا إلى أن المواطن الذي يثبت استحقاقه للدعم تتم إعادته إلى المنظومة اعتبارًا من الشهر التالي للاستبعاد.
وفيما يتعلق بإضافة أسر جديدة إلى منظومة الدعم، أوضح أن الوزارة تتجه حاليًا إلى تطبيق نظام ديناميكي للدخول والخروج من المنظومة، بحيث يتم استبعاد الأسر التي تحسنت أوضاعها الاقتصادية ولم تعد مستحقة للدعم، مقابل إتاحة الفرصة للأسر المستحقة غير المدرجة بالمنظومة للانضمام إليها وفقًا لمعايير الاستحقاق.
وعن معيار امتلاك السيارات الفارهة، أوضح أن الأمر لا يتعلق بامتلاك سيارة فقط، وإنما بالقيمة السوقية للسيارة، لافتًا إلى أن السيارات التي تتجاوز قيمتها نحو مليون ونصف المليون جنيه تعد أحد مؤشرات ارتفاع المستوى الاقتصادي للأسرة، مع مراعاة فحص باقي المؤشرات الاقتصادية وعدم الاعتماد على معيار واحد فقط في اتخاذ القرار.
وأشار إلى أن الوزارة تدرس كل حالة بصورة متكاملة، من خلال مجموعة من المؤشرات تشمل الملكية ومستوى الدخل ومكان الإقامة وغيرها من البيانات، لضمان تحقيق العدالة في توجيه الدعم.
واختتم مساعد وزير التموين تصريحاته بالتأكيد على أن نتائج التظلمات يتم إخطار المواطنين بها عبر رسائل نصية، موضحًا أن مدة فحص الطلبات لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ تقديم التظلم واستكمال المستندات المطلوبة.