نقابة المحامين تستدعي نسمة الخطيب للتحقيق بعد دعوة لتقنين الدعارة
أعلنت المحامية نسمة الخطيب استدعاءها للتحقيق بنقابة المحامين غدًا الساعة 10 صباحًا، على خلفية منشور لها عبر صفحتها على "فيسبوك" دعت فيه لتقنين الدعارة وتوفير رعاية صحية واجتماعية لما وصفتهم بـ"العاملات في تجارة الجنس"، وأكدت الخطيب التزامها بالحضور غدًا تنفيذًا لقرار النقابة.
نقابة المحامين تستدعي نسمة الخطيب للتحقيق
وجاء استدعاء المحامية على خلفية منشور سابق لها عبر "فيسبوك" دعت فيه لتقنين الدعارة وتوفير رعاية صحية واجتماعية، وهو ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.
وفي وقت سابق، أعلن المحامي زياد عبدالصمد، إحالة البلاغ المقدم منه ضد المحامية نسمة الخطيب إلى نيابة النزهة للتحقيق معها، بعد دعوتها إلى تقنين الدعارة وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية والصحية للعاملات بها.
وأشعلت المحامية والناشطة الحقوقية نسمة الخطيب حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما دعت إلى تنظيم أوضاع ما يُعرف بـ"الجنس التجاري" في مصر، مؤكدةً أن الظاهرة موجودة بالفعل داخل المجتمع، وأن التعامل معها يتطلب إطارًا قانونيًا ينظمها ويوفر الحماية للعاملات بها، بحسب ما ورد في منشورها على موقع فيسبوك.
وعلى الرغم من قيامها بحذف المنشور المثير للجدل بعد نشره بعد ساعات، إلا أنه لا يزال يثير حالة من الرفض والاشمئزاز بين العديد من مرتادي منصات التواصل الاجتماعي، الذين انبروا للرد عليها ورفض فكرتها، مؤكدين أن قيم المجتمع المصري أقوى من أن يتم العبث بها.
من هي نسمة الخطيب؟
نسمة الخطيب محامية بالاستئناف العالي، وناشطة نسوية وحقوقية، برز اسمها خلال الساعات الأخيرة بعد نشرها تدوينة أثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، تناولت فيها رؤيتها بشأن تنظيم أوضاع ما يُعرف بـ"الجنس التجاري" في مصر.
ولدت نسمة الخطيب في 15 يوليو 1990، وتعيش في مدينة نصر بالقاهرة، وتخرجت في كلية الحقوق جامعة عين شمس، ثم حصلت على درجة الماجستير في القانون الدولي عام 2018.
وتشغل نسمة الخطيب عدة أدوار في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، إذ تُعد عضوًا مؤسسًا في مبادرة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، كما أسست مبادرة "سند" للدعم القانوني للنساء، التي تهدف إلى تقديم المساندة القانونية للنساء والدفاع عن حقوقهن، وتُعرف بنشاطها في القضايا الحقوقية والنسوية، ومشاركتها في مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بحقوق المرأة والحريات العامة.