نقل النواب توافق على قرض أوروبي بـ3.9 مليار يورو لتمويل القطار السريع
وجهت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، الجهة المنفذة لمشروع القطار الكهربائي السريع بضرورة تأهيل كل الطرق التي تأثرت جراء تنفيذ المشروع، وأهمية الالتزام بمعايير السلامة وجودة البنية التحتية المحيطة.
وشهد الاجتماع مناقشات حول أهمية مشروع القطار الكهربائي السريع ودوره في دعم البنية التحتية والنقل في مصر، مع مقارنات بتجارب دول أخرى مثل السعودية التي شهدت تطورا ملحوظا في هذا القطاع.
كما تساءل بعض النواب عن موعد تشغيل الخط الأول، المقرر وفقا للخطة في عام 2026، وسط مطالبات بتوضيح الجدول الزمني النهائي للتشغيل وتكلفة المشروع.
وتناول النقاش أيضا الفروق بين الخطوط المختلفة من حيث التكلفة ونوعية المحطات (سريعة وإقليمية)، إضافة إلى تأثير المشروع على الطرق المحيطة به، وضرورة تعويض أو تطوير البنية التحتية المتضررة.
وتضمن الاتفاق مادة وحيده مفادها "ووفق على اتفاقية القرض الخاصة بتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع" بين حكومة جمهورية مدير اندية ومجموعة بنوك أوروبية بضمان هيئة وكالة ائتمان الصادرات الألمانية (هيرمس) بقيمة 3.902.430.420 يورو، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة البرلمانية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الخاصة بتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، بين الحكومة المصرية ومجموعة بنوك أوروبية بضمان هيئة ائتمان الصادرات الألمانية (هيرمس).
5 اجتماعات متتالية لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب
وفي سياق أخر، تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأحد، 5 اجتماعات متتالية لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والتي تتصدرها ملفات التصالح على مخالفات البناء، واعتماد الأحوزة العمرانية، وتطوير البنية التحتية والخدمات بالمحافظات، خاصة بمحافظة الشرقية.
ويبحث الاجتماع الأول طلبات إحاطة بشأن معوقات منظومة التصالح على مخالفات البناء، من بينها التفاوت في تقدير مقابل التصالح، وتباطؤ اعتماد الأحوزة العمرانية، بما يعرقل استكمال الإجراءات ويؤثر على حركة البناء القانوني. كما تتناول المناقشات مقترحات لتعديل بعض التشريعات الخاصة بالمقابر على الأراضي الزراعية لمواجهة أزمة التكدس.
ويناقش الاجتماع الثاني عددًا من الملفات الخدمية، أبرزها تغطية المصارف والترع داخل المناطق السكنية للحد من مخاطر الغرق، إلى جانب طلبات تتعلق بتقنين أوضاع أراضٍ تابعة لجهات حكومية داخل الحيز العمراني بمدينة صان الحجر، وتخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات خدمية من بينها مستشفى مركزي، إضافة إلى مشكلات تتعلق بالمجازر الآلية في بعض المراكز.
ويستعرض الاجتماع الثالث طلبات إحاطة بشأن رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بعدد من مراكز الشرقية، وإنشاء طرق بديلة للحد من الاختناقات المرورية، إلى جانب مطالب بتطوير المحاور الرئيسية، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أعمال التطوير، وتحسين السيولة المرورية وإزالة الإشغالات.
أما الاجتماع الرابع فيتناول مشروعات رصف وإنارة الطرق بعدد من القرى والمراكز، واستكمال أعمال البنية التحتية واللوحات الإرشادية، بما يساهم في تحسين خدمات الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية، إلى جانب طلبات تتعلق بإنارة الطرق المؤدية للمراكز والقرى.
ويبحث الاجتماع الخامس عدداً من الطلبات المتعلقة بإعادة تنظيم بعض المدن إداريًا، وتطوير خدمات الأحوال المدنية، وتسريع تنفيذ مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق، إلى جانب مقترحات بدمج بعض مراحل مشروعات التنمية الريفية ضمن خطط التنفيذ الحالية، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروعات المتأخرة، بحضور محافظ الشرقية.