وزير الاستثمار يبحث مع أوزبكستان إقامة مناطق استثمارية في 4 قطاعات
بحث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع وزير خارجية جمهورية أوزبكستان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، إلى جانب مناقشة إقامة مناطق استثمارية مشتركة في عدد من القطاعات الصناعية، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين الجانبين.
وشهد اللقاء، الذي عُقد بمقر وزارة الاستثمار بالقاهرة، استعراض فرص التعاون في قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة، والأدوية والمستلزمات الطبية، وصناعة الحافلات والجرارات، إلى جانب بحث فرص الاستثمار في سوق المال المصري، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية، فضلًا عن دعم التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال في البلدين عبر نظام المناطق الاستثمارية.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع أوزبكستان، في إطار توجه الدولة نحو توسيع التعاون مع الأسواق الواعدة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تمتلك العديد من المقومات التنافسية، وفي مقدمتها الموقع الاستراتيجي وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى أسواق إقليمية وعالمية تضم مئات الملايين من المستهلكين.
وأوضح أن الوزارة تعمل على توفير مناخ استثماري أكثر جذبًا وتنافسية، بما يشجع الشركات الأجنبية على التوسع في السوق المصرية، مؤكدًا ترحيب الحكومة بالاستثمارات الأوزبكية في مختلف القطاعات، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة.
من جانبه، أكد وزير خارجية أوزبكستان أن بلاده تتطلع إلى توسيع شراكتها الاقتصادية مع مصر، باعتبارها أحد أهم الأسواق في المنطقة، مشيرًا إلى أن الحكومة الأوزبكية تنفذ برامج تستهدف تنويع استثماراتها الخارجية وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة.
وأضاف أن الشركات الأوزبكية تُبدي اهتمامًا متزايدًا باستكشاف فرص الاستثمار في مصر، والاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز وبنيتها التحتية المتطورة واتفاقياتها التجارية، بما يتيح الوصول إلى العديد من الأسواق الإقليمية.
واتفق الجانبان، في ختام اللقاء، على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين لمتابعة نتائج المباحثات، والعمل على تحويلها إلى مشروعات استثمارية وتجارية مشتركة، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوزبكستان خلال المرحلة المقبلة.