حماس تسلم رد الفصائل الفلسطينية على خارطة طريق ميلادينوف

سلمت حركة حماس، أمس السبت، رد الفصائل الفلسطينية على خارطة الطريق التي كانت قد تسلمتها من نيكولاي ميلادنوف، ممثل مجلس السلام، في 19 أبريل/نيسان الماضي. بحسب ما نقله المركز الفلسطيني للإعلام.

وذكرت الحركة في بيان، اليوم الأحد، أن حماس والفصائل الفلسطينية والوسطاء (مصر وقطر وتركيا) عقدوا خلال الأسبوع الماضي سلسلة لقاءات في القاهرة، أسفرت عن بلورة موقف وطني موحد جرى تقديمه أمس.

وأكد البيان أن الفصائل الفلسطينية تعاملت مع خارطة الطريق الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمسؤولية وإيجابية، مشددة على ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى بكامل تفاصيلها، لا سيما ما يتعلق بالبروتوكول الإنساني ووقف جميع أشكال العدوان على قطاع غزة.

كما شددت على ضرورة الالتزام بما ورد في خارطة الطريق بشأن دخول اللجنة الإدارية، والانسحاب الكامل من القطاع، إلى جانب إعادة الإعمار، وصولا إلى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته ونيل حقه في تقرير المصير.

ومن المقرر أن يواصل وفد حركة حماس سيواصل لقاءاته في القاهرة مع الوسطاء والفصائل، من أجل متابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.

خارطة الطريق

الشهر الماضي، عرض المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة، نيكولاي ملادينوف، خارطة طريق أممية تتضمن 15 بندا لتنفيذ اتفاق وقف الحرب، بما يشمل ترتيبات سياسية وأمنية وإدارية تهدف إلى إنهاء التصعيد وإعادة تنظيم الوضع في القطاع.

وتشمل الخطة، بحسب ما أورده ملادينوف، نزع سلاح حركة حماس وباقي الفصائل المسلحة، ضمن إطار يستند إلى مبدأ “المعاملة بالمثل”، بحيث يرتبط كل التزام من طرف بإجراء مقابل من الطرف الآخر.

وأوضح أن خمس ركائز أساسية تشكل انطلاقة خارطة الطريق، تبدأ بإلزام جميع الأطراف بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 وخطة السلام الشاملة، إلى جانب تطبيق وقف إطلاق النار بالكامل، بما في ذلك فتح المعابر وتنفيذ البروتوكول الإنساني في شرم الشيخ وتوفير الوقود.

وأضاف أن الركيزة الثانية تقوم على استكمال جميع التزامات وقف إطلاق النار، في حين تنص الثالثة على إنشاء آلية تحقق مستقلة تضم ممثلين عن الجهات المانحة ولجنة لتثبيت القوة الدولية، مع منع الانتقال إلى أي مرحلة لاحقة قبل استيفاء متطلبات المرحلة السابقة.

وأشار إلى أن البند الرابع يتضمن تشكيل قوة دولية للإشراف على الاستقرار والحوكمة وإعادة الإعمار، بما يتيح للسلطة الفلسطينية استئناف مسؤولياتها في قطاع غزة، بينما ينص البند الخامس على عدم اضطلاع حركة حماس أو الفصائل المسلحة بأي دور مباشر أو غير مباشر في إدارة القطاع.

وابتداء من البند السادس وحتى التاسع، تتناول الخطة الجوانب الأمنية، مؤكدة أن وجود هياكل مسلحة موازية للحكومة يعرقل تعافي المجتمعات، وأن عملية سحب السلاح يجب أن تتم بشكل تدريجي وفق جدول زمني محدد وبقيادة فلسطينية وتحت إشراف دولي.