موديز: اقتصاد الإمارات يواجه أكبر انكماش في 40 عامًا.. و7% تراجع متوقع

توقعت وكالة “موديز” أن يواجه الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2026 أكبر موجة انكماش منذ نحو أربعة عقود، في ظل تراجع واضح في أداء قطاع الطاقة وضعف في النشاط السياحي، إلا أن هذه التوقعات لم تدفع الوكالة إلى تعديل التصنيف الائتماني للدولة، حيث أبقت عليه مستقرًا مع نظرة مستقبلية ثابتة، مستندة إلى قوة الأسس الاقتصادية وقدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.

الانكماش الأكبر منذ 1986

وأشارت “موديز” في تقرير حديث إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات قد ينكمش بنسبة 7% خلال عام 2026، وهو ما يُعد أكبر تراجع منذ عام 1986 عندما سجل الاقتصاد انكماشًا بنحو 19.3% وفق بيانات صندوق النقد الدولي.

وأرجعت الوكالة هذا التراجع المتوقع إلى انخفاض إنتاج الهيدروكربونات بنسبة تصل إلى 23%، إلى جانب تباطؤ محدود في الأنشطة غير النفطية، في ظل تراجع الثقة الاقتصادية وضعف الأداء السياحي في بعض القطاعات الحيوية.

 تثبيت التصنيف الائتماني 

ورغم هذه التوقعات السلبية، قررت “موديز” تثبيت التصنيف الائتماني للإمارات مع الإبقاء على نظرة مستقرة، مشيرة إلى قوة الاقتصاد الإماراتي وتنوعه، وارتفاع متوسط دخل الفرد، فضلًا عن فاعلية المؤسسات الاقتصادية وكفاءة السياسات المالية والنقدية.

وأكدت الوكالة أن الحكومة الاتحادية تتمتع بمستويات دين منخفضة للغاية، وهو ما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية دون تأثير مباشر على استقرارها المالي.

 توقعات بارتداد قوي في 2027

وفي المقابل، رجحت “موديز” أن يشهد الاقتصاد الإماراتي تعافيًا قويًا في عام 2027، قد يصل إلى نمو بنسبة 13%، مدفوعًا بزيادة إنتاج النفط وتحسن حركة التجارة العالمية عبر مضيق هرمز، كما توقعت أن تستفيد الإمارات من تحسن الأوضاع الإقليمية واستمرار خطط التنويع الاقتصادي، ما قد يعيد الزخم إلى القطاعات غير النفطية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الوكالة أن قوة الوضع المالي في الإمارات، وخاصة في أبوظبي التي تُعد أكبر الإمارات وأكثرها ثراءً، تلعب دورًا مهمًا في دعم الاستقرار الاقتصادي، حيث تمتلك احتياطيات مالية ضخمة تتجاوز 300% من ناتجها المحلي الإجمالي.

كما أشارت إلى وجود مسارات بديلة لتصدير النفط بعيدًا عن مضيق هرمز، مثل خط حبشان–الفجيرة، وهو ما يقلل من المخاطر الجيوسياسية المحتملة على صادرات الطاقة.