وزير المالية: 13 مليار دولار مستهدف الاستثمارات الأجنبية خلال 2026/2027
كشف الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن استهداف الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 13 مليار دولار خلال العام المالي 2026/2027، في إطار جهود الدولة لتعزيز تدفقات الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على مواصلة تحسين مناخ الأعمال وتذليل العقبات أمام المستثمرين، إلى جانب تنفيذ حزمة من الإصلاحات والسياسات الداعمة للاستثمار، بما يسهم في تعزيز جاذبية السوق المصرية أمام رؤوس الأموال الأجنبية.
وأكد كجوك أن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، خاصة في ظل ما توفره تلك الاستثمارات من فرص عمل جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية، ودعم الصادرات، ورفع معدلات التشغيل في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن الدولة تواصل العمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق مستهدفات التنمية، لافتاً إلى أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي حققتها مصر خلال الفترة الماضية تدعم قدرة الاقتصاد على استقطاب المزيد من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.
وأضاف وزير المالية أن مستهدف الـ13 مليار دولار يعكس رؤية الدولة لزيادة التدفقات الاستثمارية وتعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة التي يمتلكها الاقتصاد المصري في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات والتكنولوجيا.
ومن جهة آخري أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، تخصيص مليار جنيه لإنهاء وتسوية المستحقات المالية المتأخرة للعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام، مؤكداً أن الزيادات المالية المقررة سيتم تطبيقها وصرفها اعتباراً من شهر يوليو المقبل بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة حوارية نظمها "صالون ماسبيرو الثقافي" بمقر الهيئة الوطنية للإعلام، وأدارها الإعلامي رامي رضوان، بحضور عدد من القيادات الإعلامية والصحفيين والكتاب والعاملين بالهيئة.
وأكد وزير المالية أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بدعم المؤسسات الوطنية والعاملين بها، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع الهيئة الوطنية للإعلام لتوفير التمويلات اللازمة وتسوية الملفات المالية المتراكمة، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين ويعزز الاستقرار الوظيفي داخل المؤسسة.
وأوضح كجوك أن تخصيص المبلغ يأتي ضمن توجه حكومي يستهدف معالجة الملفات المتراكمة بشكل تدريجي، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ السياسات الداعمة للحماية الاجتماعية وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة.