وزير المالية: نمو الاقتصاد المصري يقترب من 4.8% بنهاية يونيو
كشف الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2025/2026 جاء أفضل من التقديرات الأولية، متوقعاً أن يقترب متوسط النمو السنوي من 4.8% مع نهاية العام المالي الجاري، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاع الخاص وزيادة النشاط التصديري والاستثماري.
وقال كجوك إن الاقتصاد المصري حقق نتائج إيجابية خلال الفترة الأخيرة فاقت التوقعات، مشيراً إلى أن التعاون الوثيق بين الحكومة ومجتمع الأعمال كان أحد العوامل الرئيسية وراء تحسن المؤشرات الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو قوية رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وأضاف أن الربع الأخير من العام المالي سجل أداءً قوياً يدعم الوصول إلى معدل نمو يقترب من 4.8% بنهاية 2025/2026، بينما تستهدف الحكومة الحفاظ على وتيرة النمو خلال العام المالي المقبل عند مستويات تدور حول 4.5%، بما يضمن استمرار التعافي الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية، أوضح وزير المالية أن الحكومة تتجه لإغلاق العام المالي الحالي بعجز كلي يقترب من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، مع العمل على خفضه إلى نحو 5% خلال العام المالي المقبل، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز الانضباط المالي وتقليل أعباء الدين العام.
وأكد كجوك أن الاستثمار الخاص والصادرات يمثلان الركيزتين الأساسيتين للنمو خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أن الدولة تواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتطوير بيئة الأعمال لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية.