كواليس تشكيل لجان متخصصة داخل "الوفد" لمناقشة ملفات الاقتصاد
شهد حزب الوفد تحركات تنظيمية مكثفة بقرارات أصدرها الدكتور السيد البدوي شحاتة، تضمنت تشكيل لجنتين متخصصتين لإعداد رؤى الحزب بشأن الموازنة العامة للدولة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، تمهيدًا لعرضها على الهيئة البرلمانية للحزب ومجلس النواب.
كواليس استعداد الوفد لمناقشة موازنة 2027/2026
أصدر رئيس حزب الوفد القرار رقم 136 لسنة 2026 بتشكيل لجنة متخصصة لإعداد دراسة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2027/2026، إلى جانب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحساب الختامي، بهدف صياغة رؤية الحزب حول هذه الملفات المهمة.
وتضم اللجنة كل من: المهندس طارق السيد محمود أحمد حسنين، والدكتور حسام عصمت علام، والدكتور يوسف إبراهيم كمال السيد.
وكلف رئيس الحزب اللجنة بإنهاء أعمالها خلال 24 ساعة فقط، تمهيدًا لرفع توصياتها إلى الهيئة البرلمانية للوفد قبل عرضها على مجلس النواب.
لجنة جديدة لصياغة رؤية الوفد حول وثيقة ملكية الدولة
وفي خطوة موازية، أصدر رئيس الوفد القرار رقم 135 لسنة 2026 بتشكيل لجنة موسعة لإعداد رؤية الحزب بشأن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تعد من الملفات الاقتصادية المهمة المرتبطة بدور الدولة في النشاط الاقتصادي.
ويرأس اللجنة المهندس مدحت جرجس اسطفانوس فيلبس، وتضم عددًا من الخبراء والمتخصصين من بينهم المستشار ماجد محمود يونس الشربيني والدكتور محمد حسن سليمان ربيع.
تحرك اقتصادي مكثف داخل الوفد
تعكس القرارات الجديدة توجه حزب الوفد نحو إعداد رؤى فنية واقتصادية متخصصة بشأن أبرز الملفات المطروحة على الساحة، سواء ما يتعلق بالموازنة العامة للدولة أو وثيقة ملكية الدولة، بما يدعم دور الهيئة البرلمانية للحزب في مناقشات مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي جلساته غدا الإثنين، خلال جلستيه الـ22 والـ23 يومي 15 و16 يونيو 2026، مناقشة عدد من الملفات التشريعية والرقابية المهمة، في مقدمتها طلبات المناقشة العامة المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية للعام المالي الجديد.
ويناقش المجلس 8 طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب، تتناول ملفات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، من بينها تحقيق التوافق بين المعاشات ومعدلات التضخم، والتعامل مع تداعيات ارتفاع الأسعار، ودعم قطاع الحرف اليدوية والتراثية، إلى جانب تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة.