«من فات قديمه».. الحكومة تدرس العودة لاستخدام الورق في التغليف | فيديو

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن البصمة الكربونية تعتبر أحد العناصر الأساسية في الصناعة الزراعية، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيضع ضوابط صارمة بحلول عام 2030 للحد من تأثيرات تغير المناخ، مضيفًا أن من أهم هذه الإجراءات تقليل استخدام الأسمدة الكيميائية واستبدالها بالأسمدة الطبيعية، إلى جانب إلغاء استخدام المبيدات الضارة، بما يتماشى مع المعايير الدولية للمحافظة على البيئة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية على قناة "هى"، أن وزارة الزراعة تضع خططًا واضحة للتكيف مع هذه التغيرات، من خلال الاستعانة بمراكز البحوث الزراعية التي تعمل على تطوير أساليب الإنتاج الزراعي لتكون صديقة للبيئة، فضًلا عن أن هناك اجتماعات مستمرة مع المصدرين المصريين لتعريفهم بالضوابط الجديدة، وضمان استعدادهم لتلبية متطلبات الأسواق الأوروبية، بما يضمن استمرار التصدير المصري دون أي معوقات.

تطوير المعامل الزراعية 

وأشار إلى أن معامل وزارة الزراعة جاهزة تمامًا للمرحلة المقبلة، من خلال عمليات تطوير مستمرة تشمل استخدام أحدث التقنيات والفحوصات الحديثة لضمان جودة المنتجات الزراعية وصلاحيتها للتصدير، مضيفًا أن المصدرين المصريين على وعي كامل بالمعايير الأوروبية الجديدة، مشددًا على أن الدولة تعمل على تهيئة منظومة التصدير لمواكبة هذه المتغيرات، بما يضمن استمرار مصر في المنافسة بالسوق الدولي.

وأكد أن الاعتماد على الأسمدة الطبيعية واستخدام طرق زراعية صديقة للبيئة يعد جزءًا من استراتيجية الدولة لتعزيز الصادرات الزراعية، وتقديم منتجات تتوافق مع المعايير الأوروبية للحفاظ على المناخ وتقليل البصمة الكربونية، مما يعكس التزام مصر بالتنمية المستدامة على المستوى الزراعي والصناعي.

المستقبل الواعد للتصدير 

وأوضح أن المستقبل في التصدير المصري واعد جدًا، مشيرًا إلى أن الدولة تتكيف مع المتغيرات الجديدة بسرعة ومرونة، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على العودة لاستخدام الورق المعالج بدلًا من المواد البلاستيكية في التغليف، مع وضع تحذيرات خاصة عند استخدام البلاستيك، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأضاف أن التزام المصدرين المصريين بهذه الضوابط سيكون له أثر إيجابي على سمعة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ويسهم في زيادة الطلب على المنتجات الزراعية المصرية، خاصة مع تزايد الوعي البيئي لدى المستهلكين الأوروبيين والدوليين، مؤكدًا أن وزارة تبذل قصارى جهدها لدعم المصدرين وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان مواكبة الأسواق الأوروبية للمتطلبات الجديدة.

خطط استراتيجية للتصدير 

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على وضع خطط استراتيجية طويلة المدى لدعم التصدير المستدام، بما يشمل تطوير البنية التحتية الزراعية، وتحسين طرق التعبئة والتغليف، وتقليل الاعتماد على المواد الكيميائية الضارة، وذلك بالتعاون مع مراكز البحوث والمعاهد العلمية الزراعية، مردفًا أن هذه الاستراتيجية ستضمن استمرارية صادرات مصر الزراعية، وتفتح آفاقًا جديدة في الأسواق العالمية، وتعزز مكانة مصر كمنتج رئيسي للمواد الغذائية الآمنة والصديقة للبيئة.

وفي الختام، شدد علاء فاروق، على أن الدولة المصرية على استعداد تام لمواجهة التحديات المستقبلية في قطاع التصدير الزراعي، مؤكداً أن تكامل الجهود بين وزارة الزراعة والمصدرين والمعامل الزراعية سيضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة البيئية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية.