البرلمان يناقش موازنة "غير مسبوقة" بأعلى فائض أولي منذ عقد.. وخفض العجز دون ضرائب جديدة
يناقش مجلس النواب، خلال جلستيه العامتين يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، برئاسة المستشار هشام بدوي، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2026/2027، تمهيدًا لإقرارها نهائيًا خلال جلسة الثلاثاء.
البرلمان يناقش موازنة "غير مسبوقة" بأعلى فائض أولي منذ عقد.. وخفض العجز دون ضرائب جديدة
وتكشف الموازنة الجديدة عن مؤشرات مالية غير مسبوقة خلال السنوات العشر الأخيرة؛ حيث تستهدف تحقيق فائض أولي بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 4.9%، مع تقليص الدين العام والدين الخارجي، بالتزامن مع زيادة مخصصات الأجور والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والاستثمارات العامة، وذلك في إطار استراتيجية حكومية تستهدف تحقيق الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي دون فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين أو مجتمع الأعمال.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى خلال العقد الأخير، إلى جانب خفض العجز الكلي إلى نحو 4.9% من الناتج المحلي، بما يمثل أقل مستوى للعجز خلال السنوات العشر الماضية.
كما تستهدف الموازنة رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى نحو 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي الأعلى خلال عشر سنوات، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الامتثال والاعتماد على الميكنة والتطوير الإداري، دون فرض ضرائب جديدة.
وأكدت لجنة الخطة والموازنة أن السياسة المالية للحكومة تعتمد على تعظيم الإيرادات من خلال تنشيط الاقتصاد وتحسين الإدارة الضريبية وتنويع مصادر الدخل العام، إلى جانب زيادة الفوائض المحولة من الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة.
البرلمان يناقش موازنة "غير مسبوقة" بأعلى فائض أولي منذ عقد.. وخفض العجز دون ضرائب جديدة
كما تتضمن الإجراءات تحسين هياكل الهيئات الاقتصادية وإحكام الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة، وتحصيل المتأخرات المستحقة غير المتنازع عليها.
ووضعت الموازنة الجديدة التنمية البشرية على رأس أولويات الإنفاق العام، حيث تم زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم، مع الالتزام الكامل بالاستحقاقات الدستورية.
وتشمل الزيادات دعم شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، وصيانة المنشآت الصحية وسيارات الإسعاف، وتمويل العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي الشامل، فضلًا عن دعم المدارس والجامعات وأعمال الصيانة والطباعة، وسد العجز في أعداد المعلمين.