ياسر عرفة: أزمة الأسمدة سببها خلل التسعير وغياب ضوابط السوق الحر
أوضح ياسر عرفة، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، في حلقة تلفزيونية تناولت أزمة الأسمدة في مصر، أسباب ارتفاع أسعار الأسمدة وانعكاس ذلك على المزارعين، كما تطرق إلى أبرز الإشكاليات المرتبطة بالتسعير والتوزيع وتأثيرها المباشر على تكلفة الإنتاج الزراعي.
تحرك برلماني لمناقشة أزمة الأسمدة
قال ياسر عرفة، ببرنامج “هنا القاهرة” إن مجلس النواب شهد تحركا سريعا بشأن أزمة الأسمدة، حيث تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة لمناقشة أسباب الأزمة وتداعياتها على القطاع الزراعي، موضحا أن عدم التزام بعض المصانع بتوفير الحصص المقررة من الأسمدة المدعمة يمثل أحد أسباب المشكلة.
التسعير هو جوهر الأزمة
أكد عرفة أن الأزمة لا تقتصر على التوزيع، وإنما ترتبط بشكل أساسي بغياب سعر منظم للأسمدة المتداولة في السوق الحر، وأوضح أن جزءًا من احتياجات السوق يحصل على أسمدة بأسعار مدعمة أو محددة، بينما تُترك كميات أخرى لآليات العرض والطلب دون وجود سعر استرشادي أو ضوابط واضحة.
تساؤلات حول قرارات حرمان بعض المحاصيل من الدعم
وتساءل عضو لجنة الزراعة عن الأسس والدراسات التي استندت إليها القرارات الخاصة بحرمان بعض المحاصيل من الأسمدة المدعمة، مشيرًا إلى أهمية دراسة التأثيرات الاقتصادية لهذه القرارات على المزارعين قبل تطبيقها.
مطالب بتوضيح أسباب القرار
وأشار عرفة إلى أن بعض المبررات التي طُرحت بشأن تأثير أنواع معينة من الأسمدة على النبات أو صحة الإنسان تحتاج إلى مزيد من التوضيح والدراسة، متسائلا عن أسباب استمرار استخدام هذه الأسمدة لسنوات طويلة قبل إثارة هذه التحفظات في الوقت الحالي.
ارتفاع الأسعار نتيجة نقص المعروض
وأوضح أن أسعار الأسمدة في السوق الحر ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن زيادة الطلب مع نقص الكميات المتاحة أدت إلى ارتفاع الأسعار بصورة أثرت على المزارعين وتكاليف الإنتاج الزراعي.
دعوة لوضع آلية واضحة للتسعير
وشدد عرفة على ضرورة وضع آلية واضحة ومنظمة لتسعير الأسمدة الحرة، بما يحقق استقرار السوق ويحمي المزارعين من التقلبات السعرية الحادة، مؤكدًا أن استقرار أسعار مستلزمات الإنتاج ينعكس بشكل مباشر على الإنتاج الزراعي وأسعار السلع الغذائية.
يُذكر أن الحلقة شهدت مشاركة عدد من الخبراء والمسؤولين في مناقشة أزمة الأسمدة من زوايا متعددة، حيث تباينت الآراء حول أسباب الأزمة وسبل معالجتها، بين تحسين آليات التوزيع وضبط منظومة التسعير.