“التفرغ” في الجامعات المصرية.. أزمة تتصاعد بين اللوائح والتطبيق| مستند
تشهد بعض الجامعات المصرية في الفترة الأخيرة حالة من الجدل المتجدد حول آليات تطبيق قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته، وخاصة ما يتعلق بشرط “التفرغ” المنصوص عليه في القانون رقم 84 لسنة 2012، والذي ارتبط بصرف بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس.
جدل تطبيق قانون التفرغ داخل الجامعات المصرية
وقال الدكتور محمد كمال، أستاذ الأخلاق بجامعة القاهرة، إن تطبيق قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته، وخاصة ما يتعلق بشرط “التفرغ” المنصوص عليه في القانون رقم 84 لسنة 2012، يثير حالة من الجدل داخل بعض الجامعات المصرية خلال الفترة الأخيرة.
اشتراط التفرغ الكامل للعمل
وأوضح، في سياق حديثه، أن القانون ينص على اشتراط التفرغ الكامل للعمل بالجامعة بحد أدنى أربعة أيام أسبوعيًا لصرف بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس، بما يضمن أداء المهام الأكاديمية والتدريسية والبحثية والإدارية وفقًا لطبيعة العمل الجامعي.
اختلاف التفسيرات الإدارية داخل بعض الكليات والجامعات
وأشار إلى أن تطبيق هذا النص على أرض الواقع أثار نقاشًا واسعًا بين أعضاء هيئة التدريس، في ظل اختلاف التفسيرات الإدارية داخل بعض الكليات والجامعات، حيث يرى أن هناك اتجاهًا لدى البعض لتشديد مفهوم الحضور اليومي بشكل قد لا يتسق في بعض الحالات مع طبيعة العمل الأكاديمي القائم على التدريس والبحث العلمي.
وفي المقابل، أوضح أن إدارات جامعية ترى أن تنظيم الحضور والانضباط داخل المؤسسات التعليمية يهدف إلى ضمان انتظام العملية التعليمية وتحقيق الانضباط الإداري وتوفير بيئة مناسبة للطلاب، خاصة مع تزايد الأعداد والأعباء التعليمية والإدارية.
التوازن بين استقلالية العمل الأكاديمي واحتياجات الإدارة الجامعية
وأضاف أن هذا التباين في وجهات النظر يطرح إشكالية تتعلق بمدى التوازن بين استقلالية العمل الأكاديمي من جهة، واحتياجات الإدارة الجامعية من جهة أخرى، بما يضمن عدم الإخلال بجودة العملية التعليمية أو تعطيل سير العمل المؤسسي.
ولفت إلى أن الحل يكمن في وضع ضوابط تنفيذية أكثر وضوحًا لتطبيق قانون التفرغ، بما يحد من التفسيرات المتباينة، ويحقق العدالة بين أعضاء هيئة التدريس، مع الحفاظ على كفاءة الأداء داخل الجامعات.
تطوير بيئة العمل الجامعي
كما شدد على أهمية تطوير بيئة العمل الجامعي بما يسمح لأعضاء هيئة التدريس بأداء مهامهم البحثية والتعليمية دون تعارض مع متطلبات الحضور والانضباط الإداري، في إطار من الشفافية والحوكمة المؤسسية.
واختتم بأن الهدف النهائي يجب أن يكون تحقيق التوازن بين نصوص القانون وروح التطبيق، بما يخدم تطوير التعليم العالي ويضمن جودة المخرجات الأكاديمية، دون إفراط في التشدد أو تفريط في الانضباط.
نص القانون رقم 84 لسنة 2012
وينص القانون رقم 84 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والمنشور بالجريدة الرسمية، على ما يلي:
تزاد قيمة بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات اعتبارًا من 1/7/2012، على أن يكون صرف هذه الزيادة مشروطًا بتحقق التفرغ الكامل للعمل بالجامعة.
ويُشترط لصرف هذا البدل أن يلتزم عضو هيئة التدريس بالعمل داخل جامعته بحد أدنى أربعة أيام أسبوعيًا للقيام بالمهام والواجبات المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات.
كما يشترط القانون عدم تقاضي أي مستحقات مالية عن عمل خلال أيام التفرغ من أي جهة داخل الجامعة أو خارجها، باستثناء ما تقرره اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.