خاص لـ"إيجبتك".. أشرف زكي ينفي القبض على أحمد صيام ويكشف حقيقة الأزمة

نفى نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، في تصريحات خاصة لـ "إيجبتك"، ما تردد في بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي حول إلقاء القبض على الفنان القدير أحمد صيام، على خلفية الأزمة المثارة بشأن تضرره وعدد من سكان أحد المجمعات السكنية (كمباوند) بمنطقة الشيخ زايد في الجيزة.

وأكد نقيب الممثلين أنه لم يصل للفنان أحمد صيام أو لمجلس نقابة المهن التمثيلية أي أمر استدعاء رسمي أو إخطار بمثول الفنان للتحقيق كما زعمت بعض المنصات، مشدداً على أن الفنان يمارس حياته الطبيعية وأن كل ما أُشيع حول توقيفه عارٍ تماماً من الصحة.

استغاثة وموجة جدل

وكانت استغاثة الفنان أحمد صيام بوزارة الداخلية قد أثارت حالة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما أعلن تعرضه وعدد من ملاك إحدى المناطق السكنية بمدينة "السليمانية" لأزمة وصفها بالخطيرة. وأشار صيام إلى أن المطور العقاري للتجمع السكني استعان بمجموعة من الأشخاص للاعتداء على الملاك وأفراد أمن اتحاد الشاغلين، مما تسبب في وقائع تعدٍ ومشادات طالت السكان وأفراد الأمن المكلفين بحماية المكان.

وتعود جذور الأزمة، بحسب ما أكده عدد من السكان، إلى خلافات مرتبطة بإدارة بعض الخدمات والمرافق داخل المنطقة السكنية، حيث يرى الملاك ضرورة الالتزام باللوائح المنظمة لعمل اتحاد الشاغلين، بينما تتباين وجهات النظر بشأن بعض الملفات الإدارية والتنظيمية.

وخلال الأيام الماضية، شهدت الأزمة تطورات متسارعة دفعت العديد من السكان إلى المطالبة بضرورة تدخل الجهات الرسمية لحسم الخلافات وفقا للقانون، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

الداخلية تكشف الحقيقة

وفي سياق متصل، حسمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجدل الدائر حول مقطع الفيديو المتداول، حيث أعلنت الوزارة في بيان لها عدم صحة المزاعم التي تحدثت عن تقاعس الأمن.

وأوضح الفحص الأمني أن حقيقة الواقعة تتمثل في وجود محاضر متبادلة بقسم شرطة ثان الشيخ زايد بين عدد من قاطني الكمباوند والقائمين على إدارته، بسبب خلاف حول منع الأمن الإداري دخول مواد البناء من البوابة الرئيسية دون تنسيق مسبق، ومطالبتهم بمبالغ مالية نظير ذلك، في المقابل اتهام إدارة الكمباوند للسكان بالتعدي على أفراد الأمن الإداري بالسب.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة في حينه، وعُرضت المحاضر المتبادلة على النيابة العامة لتولي شؤونها ومباشرة التحقيقات.ى النيابة العامة لتولي شؤونها ومباشرة التحقيقات.