اقتصادية قناة السويس تجذب أول استثمار إيطالي في صناعة الحديد والصلب
تواصل مصر تعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي، مع إعلان قرب انطلاق أول شركة إيطالية متخصصة في صناعة الحديد والصلب داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في خطوة تعكس تنامي ثقة المستثمرين الأوروبيين في مناخ الأعمال المصري والفرص الواعدة التي توفرها المناطق الاقتصادية المتخصصة.
ويأتي المشروع الجديد في وقت تسعى فيه الدولة إلى توطين الصناعات الاستراتيجية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، من خلال استقطاب استثمارات أجنبية قادرة على دعم الإنتاج والتصدير وخلق فرص عمل جديدة.
استثمار إيطالي جديد في القطاع الصناعي
وكشف السفير وليد عثمان، قنصل عام مصر في ميلانو، عن نجاح التنسيق بين القنصلية المصرية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب أول شركة إيطالية تعمل في مجال الحديد والصلب إلى المنطقة، تمهيدًا لبدء نشاطها التشغيلي خلال الفترة المقبلة.
ويمثل هذا المشروع خطوة جديدة في مسار التعاون الاقتصادي بين القاهرة وروما، خاصة في ظل اهتمام متزايد من الشركات الإيطالية بالاستفادة من المزايا الاستثمارية التي تقدمها مصر للمستثمرين الأجانب.
وجاء الإعلان خلال مؤتمر اقتصادي عُقد بمدينة ميلانو الإيطالية تحت عنوان "مصر كوجهة استراتيجية للمشروعات التجارية الإيطالية"، بمشاركة جهات اقتصادية واستثمارية مصرية وإيطالية، بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية.
وشهد المؤتمر حضور ممثلين عن عدد من المؤسسات الاقتصادية المصرية، من بينها الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العربية للتصنيع، إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال والشركات الإيطالية الراغبة في التوسع خارج الأسواق الأوروبية.
قناة السويس بوابة جديدة للاستثمارات الأوروبية
وتعزز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مكانتها باعتبارها واحدة من أبرز المناطق الاستثمارية في المنطقة، بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين الأسواق الإفريقية والآسيوية والأوروبية، فضلًا عن البنية التحتية المتطورة والحوافز التي تقدمها للمستثمرين.
ويرى خبراء أن اختيار الشركة الإيطالية للمنطقة الاقتصادية يعكس قدرتها على جذب الصناعات الثقيلة والاستثمارات الصناعية الكبرى، خاصة تلك التي تستهدف التصدير إلى الأسواق الخارجية.
وأكد القنصل المصري في ميلانو أن إيطاليا تحتفظ بمكانة متقدمة كشريك تجاري رئيسي لمصر داخل القارة الأوروبية، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة لزيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن الحكومة المصرية تعمل على توفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية من خلال تطوير البنية التحتية وتبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الاتفاقيات التجارية التي تمنح المنتجات المصنعة في مصر فرص دخول مميزة إلى العديد من الأسواق العالمية.
اهتمام متزايد بقطاعات الطاقة والصناعة
وخلال المؤتمر، أبدى عدد من المستثمرين الإيطاليين اهتمامًا متناميًا بضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، خاصة في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والجلود والصناعات الغذائية.
كما تسعى العديد من الشركات الأوروبية إلى استخدام مصر كمركز صناعي ولوجستي للتصنيع وإعادة التصدير، مستفيدة من شبكة الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بعشرات الدول في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
وتكتسب التحركات الاستثمارية الأخيرة أهمية خاصة في ظل الدور الاقتصادي الكبير الذي تلعبه مدينة ميلانو وإقليم لومبارديا، أحد أقوى الأقاليم الاقتصادية في أوروبا، حيث يمثل جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي الإيطالي ويضم آلاف الشركات الصناعية والتجارية العالمية.