الرقابة المالية تعوض ضحايا حادث قطار السويس إلى 50 ألف جنيه لكل حالة وفاة

وجه الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المجمعة المصرية للتأمين من أخطار حوادث السكك الحديدية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة لأسر ضحايا حادث قطار السويس، الذي وقع اليوم وأسفر عن وفاة 8 أشخاص.

إسلام عزام يوجه بسرعة صرف المستحقات والتواصل الفوري مع أسر الضحايا بعد وفاة 8 أشخاص

وقرر رئيس الهيئة رفع قيمة التعويض المقرر صرفه بشكل استثنائي من 30 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وذلك في إطار دعم أسر الضحايا والتخفيف من تداعيات الحادث.

وأعرب عزام عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

توجيهات بسرعة إنهاء الإجراءات

وشدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على ضرورة التواصل الفوري مع أسر الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم، مع سرعة الانتهاء من إجراءات صرف التعويضات فور استيفاء المستندات المطلوبة.

كما وجه بمتابعة أي تطورات أو مستجدات تتعلق بالحادث، سواء فيما يخص حالات الوفاة أو أي إصابات قد يتم حصرها لاحقًا.

دعم عاجل لأسر الضحايا

ويأتي قرار زيادة التعويضات الاستثنائية في أعقاب حادث التصادم الذي وقع بين قطار وسيارة ملاكي بمحافظة السويس، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا، وسط متابعة من الجهات المعنية لإنهاء الإجراءات الخاصة بصرف المستحقات التأمينية في أسرع وقت ممكن.

وتعد المجمعة المصرية للتأمين من أخطار حوادث السكك الحديدية الجهة المختصة بصرف التعويضات المقررة لضحايا حوادث القطارات وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.