النائب سلمان السيوطي يقترح مراكز خدمية بالمناطق الصناعية
تقدم النائب سلمان السيوطي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة يدعو إلى إنشاء مراكز خدمية متكاملة داخل المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بهدف تحسين بيئة العمل الصناعي وتوفير آلية موحدة للتواصل مع المستثمرين والمصانع، إلى جانب تعزيز الرقابة ومتابعة الأداء داخل تلك المناطق.
وأوضح السيوطي، أن المقترح يأتي في إطار دعم توجهات الدولة نحو تطوير القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المناطق الصناعية تضم آلاف المصانع وتوفر فرص عمل واسعة، ما يستدعي وجود منظومة إدارية أكثر كفاءة لتنظيم العمل ومتابعة التحديات التي تواجه المستثمرين.
وأشار إلى أن تعدد الجهات المعنية وغياب نقطة اتصال موحدة داخل المناطق الصناعية يؤديان إلى صعوبات في التعامل مع الشكاوى والاستفسارات، فضلًا عن تأثير ذلك على كفاءة المتابعة والرقابة وجودة المنتجات والخدمات المقدمة.
وأضاف أن المراكز المقترحة ستتولى استقبال شكاوى المواطنين والمستثمرين ومتابعتها مع الجهات المختصة، مع توفير آليات سريعة للتعامل مع المشكلات التي قد تواجه المصانع أو العاملين بها، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي.
ويتضمن المقترح أيضًا تطبيق نظام تقييم رقمي للمصانع يتيح للمستهلكين والمتعاملين إبداء آرائهم بشأن مستوى المنتجات والخدمات، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية ورفع معدلات التنافسية بين المنشآت الصناعية.
وأكد النائب سلمان، أن هذه المراكز ستُربط إلكترونيًا بالوزارات والهيئات المختصة، بما يسمح بسرعة تبادل البيانات والتعامل الفوري مع الشكاوى والمخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة دون تأخير.
كما أشار إلى أن المراكز ستتولى إعداد تقارير دورية عن أداء المصانع داخل المناطق الصناعية، بما يوفر مؤشرات واضحة عن مستوى الجودة والالتزام، ويساعد في تحفيز المنشآت الصناعية على تطوير أدائها بصورة مستمرة.
وأوضح السيوطي، أن المقترح لا يقتصر على الجانب الخدمي فقط، بل يشمل أدوارًا تنظيمية وإشرافية، من بينها تسهيل الإجراءات الإدارية والتراخيص، وتعزيز التنسيق بين المصانع والجهات الحكومية المختلفة.
وفيما يتعلق بالتمويل، أكد أن المشروع يمكن تنفيذه من خلال شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يضمن استمراريته ويحد من أي أعباء إضافية على الموازنة العامة.
واختتم النائب، تصريحاته بالتأكيد على أن إنشاء هذه المراكز من شأنه دعم الصناعة الوطنية، وتحسين جودة الإنتاج، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، فضلًا عن تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار الصناعي داخل السوق المصرية، مطالبًا بسرعة مناقشة المقترح داخل لجنة الصناعة بمجلس النواب.