«صناعة النواب» تبحث فجوة تطبيق قانون المنتج المصري

تستعد لجنة الصناعة بمجلس النواب، لعقد جلسة موسعة، الاثنين المقبل، لمراجعة الأثر التشريعي لقانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015 والمعدل بالقانون رقم 90 لسنة 2018، إلى جانب دراسة مدى فاعلية لوائحه التنفيذية، وذلك في إطار الدور الرقابي للمجلس ومتابعته لتطبيق القوانين وقياس نتائجها على أرض الواقع.

وتركز الجلسة على تقييم مستوى الالتزام بتطبيق القانون منذ دخوله حيز التنفيذ، ورصد التحديات التي واجهت تنفيذه، فضلاً عن تحليل أسباب الفجوة بين الأهداف التي استهدفها المشرع والنتائج المتحققة فعليًا.

 كما تبحث اللجنة مدى نجاح القانون في دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي، وزيادة نسبة المكون الصناعي المصري في المشروعات والتعاقدات الحكومية.

ودعت اللجنة ممثلين عن عدد من الجهات المعنية بتطبيق القانون للمشاركة في المناقشات، من بينها وزارات الصناعة والمالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب الجهات المختصة بالتنمية الصناعية والمواصفات والجودة والتعاقدات الحكومية والشراء الموحد، فضلاً عن ممثلي اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية.

كما طالبت اللجنة الجهات المدعوة بتقديم بيانات وإحصاءات ومؤشرات أداء قابلة للقياس قبل موعد الاجتماع، بما يتيح للأعضاء دراسة الواقع التنفيذي للقانون وتحليل العقبات التي حالت دون تحقيق أهدافه بالشكل المأمول.

وأكدت لجنة الصناعة، أن مراجعة الأثر التشريعي للقوانين بعد سنوات من تطبيقها تمثل أحد المحاور الرئيسية في عملها الرقابي، بما يسهم في تطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بالصناعة الوطنية وضمان توافقها مع المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات التنمية. ومن المقرر أن تستند اللجنة إلى نتائج الجلسة في صياغة توصياتها بشأن مستقبل تطبيق القانون وآليات تعزيز فاعليته خلال المرحلة المقبلة.