قواعد بيانات لخريجي التعليم الفني من ذوي الهمم لدعم فرص التوظيف
تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الجهود الرامية إلى رفع كفاءة منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وإعداد خريجين يمتلكون مهارات عملية وتكنولوجية حديثة تؤهلهم للمنافسة في أسواق العمل داخل مصر وخارجها، وتدعم خطط التنمية الاقتصادية.
.
وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعمل على تطوير التعليم الفني وفق رؤية شاملة تستهدف إعداد خريج مؤهل علميًا وعمليًا، قادر على الحصول على شهادات دولية معتمدة تعزز فرص تشغيله محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى التوسع في الشراكات الدولية مع عدد من الدول المتقدمة في هذا المجال.
وأوضح الوزير أن التعاون مع الجانب الإيطالي في إنشاء وتشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية يمثل أحد النماذج الناجحة، حيث تستهدف الوزارة التوسع في هذا النوع من المدارس من خلال تشغيل نحو 100 مدرسة جديدة خلال الفترة المقبلة، بما يضمن توفير تعليم فني حديث يرتبط مباشرة باحتياجات سوق العمل.
كما أشار إلى استمرار التعاون مع الجانب الألماني في تطوير برامج التدريب المهني، وإعداد مناهج متخصصة تتيح للخريجين الحصول على شهادات معتمدة وفق المعايير الدولية، بما يعزز قدرتهم على المنافسة في سوق العمل العالمي
وفي إطار توجه الدولة المصرية نحو تطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل، عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا مع حسن رداد وزير العمل، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين في مجال إعداد وتأهيل الكوادر الفنية والمهنية، بما يواكب متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.
ومن جانبه، أكد وزير العمل أهمية التكامل بين الوزارتين في إعداد كوادر فنية مدربة تلبي احتياجات سوق العمل الفعلية، موضحًا أن وزارة العمل تمتلك بنية تحتية متكاملة من مراكز التدريب المهني التي يمكن توظيفها في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للطلاب والخريجين.
وأضاف أن الوزارة تسعى إلى دعم برامج التدريب وربطها بمتطلبات سوق العمل، بما يسهم في زيادة فرص التشغيل وتقليل الفجوة بين التعليم واحتياجات القطاعات الإنتاجية، مع التركيز على المهن الأكثر طلبًا محليًا ودوليًا.
وشهد اللقاء بحث آليات تنفيذ برامج تدريب وتأهيل مشتركة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وخاصة إيطاليا وألمانيا، إلى جانب الاستفادة من مدارس التعليم الفني ومراكز التدريب المهني بعد انتهاء اليوم الدراسي، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
كما تم التأكيد على أهمية إعداد قواعد بيانات محدثة لخريجي التعليم الفني من ذوي الهمم، بما يسهم في دعم فرص تشغيلهم وتوفير برامج تدريبية تتناسب مع قدراتهم واحتياجات سوق العمل، بما يعزز دمجهم الفعّال في المجتمع وسوق العمل.
وشدد الوزيران على استمرار التنسيق والتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، بما يضمن إعداد كوادر فنية مؤهلة قادرة على المنافسة، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
- # محمد عبد اللطيف
- # وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
- # وزارة التربية والتعليم
- # التنمية الاقتصادية
- # وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
- # التربية والتعليم والتعليم الفني
- # منظومة التعليم الفني
- # خطط التنمية الاقتصادية
- # محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
- # شهادات دولية معتمدة